يا نواب الشعب.. التسعيرة الجبرية هي الحل !
تكررت المطالبة بعد أن كتبنا قبل شهر تقريبًا "التسعيرة الجبرية هي الحل".. نكتب ذلك ونعلم أن النظام الاقتصادي لمصر من بعد سنوات من تطبيق الانفتاح الاقتصادي هو نظام السوق الحرة.. المبني على نظرية العرض والطلب التي تنتهي في النهاية إلى تحديد عادل لأسعار السلع.. ولأن ذلك يحتاج وعيًا مرتفعًا ونضجًا كبيرًا عن المواطن والتاجر فإن ذلك لا يحدث.. ولذلك نعيد المطالبة بإعادة العمل بقوانين التسعيرة الجبرية..
والتي يقول أساتذة الاقتصاد -كما أفهمونا طوال أربع سنوات- إن عيوب نظام التسعيرة هو "ظهور السوق السوداء نظرًا لاحتكار التجار السلع وتخزينها لرفع أسعارها"!! والمثير أن كل كلام ودروس أساتذة الاقتصاد -وأغلبهم ينتمي لليمين الرأسمالي- ثبت أنه غير صحيح.. فلم تشهد مصر في تاريخها جشعًا للتجار وأسواق سوداء أكثر مما شهدته في نظام السوق الحرة! وكل ما جرى من ظهور الأسواق السوداء واحتكار وتخزين السلع في نظام التسعيرة الجبرية لا يقارن على الإطلاق بما يحدث اليوم !
الحل أن يتقدم نائب أو أكثر بمشروع قانون لإعادة التسعيرة الجبرية ومناقشته في أسرع وقت وإن احتج أحدهم بأن ذلك سيتعارض مع قوانين أخرى قائمة مثل قانون الاستثمار، فالمبدأ هو أن "اللاحق يلغي السابق" ويبقى ذلك حجة باطلة بل يمكن لهؤلاء النواب أنفسهم تعديل قانون الاستثمار ورفع ما يتعارض مع مصالح المصريين منه !
وقد يقول أحدهم إن قانون التسعيرة يتعارض مع الدستور.. وهنا فيمكن اختصاص قانون التسعيرة بالسلع الغذائية فقط وإن كان الأمر غير ممكن فيجب عندئذ رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية لتقول كلمتها.. وإن قالت كلمتها وأكدت أن كلا الأمرين يتعارضان وإن قانون التسعيرة الجبرية يعيدنا للنظام الاشتراكي، فعلى المصريين وقتئذ المطالبة صراحة بالعودة للنظام الاشتراكي.. فإن كان النظام الاشتراكي يحمي الغلابة والمحتاجين بل يحمي كل المصريين ويكون رفيقًا بهم ويردع الجشعين واللصوص فلماذا ضحكتم على الناس طوال أربعين عامًا وأفهمتوهم عكس ذلك؟!
على المصريين أن يعرفوا مصالحهم ويتوقفوا عن ترك عقولهم "يعبيها" ويشكلها الإعلام كما يريد دون أي تفكير منهم.. واستفيقوا يرحمكم الله !
