تأجيل دعوى بطلان نتائج الاستفتاء على الدستور لـ11 يونيه
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، تأجيل الدعوى التى أقامها طارق الخولى مؤسس حزب 6 إبريل، يطالب فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لجلسة 11 يونيه لتقديم سند الوكالة.
واختصم الخولى فى دعواه التى حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية كلاً من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات .
وقالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية قام بإصدار إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان آخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وذكرت الدعوى أن المادة ” 60 ” من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 "أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء" .
وأضافت الدعوى، أنه يتضح من المادة ” 60 ” من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد، والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى يعنى موافقة 50% بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.
