إيرادات الأوقاف تخطت 200 مليون.. ومستشار الوزير: التعديات على أملاكنا وصلت 900 فدان

أثارت طريقة إدارة أصول أموال وزارة الأوقاف والإستثمار فيها  ونوعية المشاريع التى تدخل فيها هيئة الأوقاف شريكا لكبرى المؤسسات الحكومية والخاصة جدل العديد من الخبراء والمسئولين.

وأشاروا إلى أن للهيئة أصول ثابتة تحقق لها عوائد ضخمة، فعند إنشاء الهيئة عام 1980، لم تزد عوائد الهيئة عن 5 ملايين جنيه، وبلغ فى عام 1996 أكثر من 108 مليون جنيه، ووصلت عام 2002 لـــ157 مليون جنيه.

وأشارت الأنباء غير الرسمية إلى أن حجم إيرادات الوزارة بلغت 200 مليون جنيه، من خلال سلسلة عريضة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

وينص قانون إنشاء الهيئة على أن ترد هيئة الأوقاف ربع الإيرادات لوزارة الأوقاف، وتأخذ الهيئة من قيمتها 15% لأعمال الصيانة.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ شوقى عبداللطيف مستشار وزير الأوقاف: إن إيرادات هيئة الأوقاف، تخضع لإشراف ومراقبة الوزير.

ويشكل الوزير لجنة من كبار خبراء الهيئة لعقد خطة سنوية لتحديد استثمارات الهيئة، ويتم التواصل مع شركاء الهيئة للتوصل إلى أفضل المناقصات، غير أن معظم الأملاك، سعرها يزيد يوما بعد يوم، ولا شك أنها تأثرت بالسلب نتيجة الاعتداءات على أملاك الوزارة حيث بلغت مساحات الأراضى التى تم الاعتداء عليها ما يزيد عن 900 فدان فى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن الهيئة رفضت التصالح مع المعتدين على هذه الأراضى، وتم تحرير محاضر وإحالتهم إلى النيابة، وهو ما يدلل على نية الهيئة فى الحفاظ على أملاك الأوقاف.

وأعرب عبداللطيف فى الوقت ذاته، عن تراجع التبرع للوقف، وهو ما دعا الدكتور طلعت عفيفى لمطالبة أئمة وخطباء المساجد بالدعوة إلى نشر ثقافة التبرع للوقف، ورفض أن يكون سبب قلة التبرعات للوقف، هو ما يشاع عن سرقة أموال الأوقاف، وإنما ارتفاع مستوى الفقر فى المجتمع.

أما الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، فأكد أن الوزير يبذل مجهودا ضخما للحفاظ على أملاك الأوقاف، والتى تقدر بالملايين، وأكد أن الكثير من المواطنين يطمعون فى أموال الوقف، ولا أين توجه هذه الأموال.