حجز دعوى ضد وزير الصناعة للحكم 25 يونيه
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، حجز الدعوى التى أقامها علاء سمير، الموظف بهيئة أرض المعارض، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بصفتهم لإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة، وكل الهيئات التابعة لها للحكم 25 يونيه القادم.
أشارت الدعوى التى حملت رقم 62251 لسنة 66 قضائية إلى أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قرارًا تنظيميًا بالوزارة رقم 678 لسنة 2012 جاء فيه "يحظر على أى من العاملين فى الوزارة أو الجهات التابعة لها الاعتصام أو القيام بوقفات احتجاجية أو التظاهر فى مواعيد العمل الرسمية أو الإضراب عن العمل أو اتخاذ ما من شأنه أن يعوق سير العمل بالمرافق وإلا تعرض المخالف للمساءلة القانونية وعلى رؤساء القطاعات والجهات التابعة إخطار الإدارة القانونية المختصة بإجراء تحقيق عاجل مع كل من يخالف هذا القرار واستصدار قرار بوقفه عن العمل".
وأضافت الدعوى، أن هذا القرار مشوب بعدم الدستورية لمخالفته الإعلان الدستورى الذى طالب بحرية الرأى للجميع ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
وتابع: إن قرار منع التظاهر يشكل عدواناً على حقوق مكفولة بالدستور، خاصة أن مصر تمر بلحظة فارقة فى تاريخها عقب ثورة عظيمة أزالت النظام الدكتاتورى، وانتقلت إلى نظام ديمقراطى يحترم الدولة فى الدستور والقانون.
