«نواب حقوق الإنسان» يعلنون رفضهم للحشد قبل انتخابات اللجنة
عقد عدد من نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد، لتوضيح موقفهم من انتخابات هيئة مكتب اللجنة.
وأبدى النواب المشاركون في المؤتمر، وأبرزهم محمد أنور السادات وأكمل قرطام وأسامة شرشر ومصطفى كمال وبدوي عبد اللطيف، استياءهم مما وصفوه بـ"ظاهرة الحشد باللجنة قبل إجراء الانتخابات، من خلال ضم أعضاء جدد لها"، معلنين أنهم تقدموا بمذكرة إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال يعلنون رفضهم لذلك الأمر بها.
وقال أسامة شرشر: هناك زحف على اللجنة، لم يحدث من قبل، حيث بلغ العدد 64 عضو، بعد إضافة 34 عضوًا اليها، وأضاف وتقدمنا كمجموعة نواب باللجنة إلى رئيس المجلس، باعتراض مكتوب بشأن ذلك، خاصة أن ملف حقوق الإنسان من أخطر الملفات بالبرلمان.
وأضاف أكمل قرطام أنهم سينتظرون صباح غد الإثنين ليروا موقف رئيس المجلس، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراء قانوني لائحي سيتخذه أعضاء اللجنة ضد ذلك الحشد.
وتابع قرطام: "يبقى أن هناك لجانًا عدد أعضائها تسعة أعضاء، في حين أن عدد تلك اللجنة بلغ 64، مما يخالف الإجراءات البرلمانية"، موضحًا ضرورة وجود عدد متوسط لعدد الأعضاء باللجان، مضيفًا "هناك حشد متعمد، ونأمل أن يتداركوا الأمر".
فيما قال مصطفى كمال، إن اللائحة تجيز للنواب التعديل في الانضمام للجان، ولكن هناك معايير، حيث يوجد نواب انضموا غير متخصصين في مجال عمل اللجنة، كما أنه لابد من التوازن بين اللجان.
وقال بدوي عبد اللطيف، إن أعضاء اللجنة منزعجين من الهجوم على اللجنة، حيث يشير إلى وجود نية مبيتة للحصول على منصب الرئيس، وهو أمر لا يتناسب مع الأعراف البرلمانية، لافتًا إلى أن ذلك يعني أننا امام نظام ديكتاتوري لا يمكن القبول به.
ومن جانبه أعلن أسامة شرشر، تراجعه عن ترشحه لرئاسة اللجنة لصالح أكمل قرطام.
