إسناد مصنع تدوير القمامة ببورسعيد لشركة خاصة بتكلفة 65 مليون جنيه
قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الوزارة حاولت التعامل مع مشكلة القمامة بإمكاناتها البسيطة من خلال الدفن الصحي فقط، ووجدته مكلفًا، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية، لذلك فهي تستعين بالقطاع الخاص على أن توفر لهم الدولة الأراضي اللازمة لذلك.
جاءت تلك التصريحات خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية مع القيادات التنفيذية ببورسعيد وعلى رأسهم اللواء عادل الغضبان المحافظ ظهر اليوم.
وقال وزير البيئة "الوزارة استعانت بشركات صغيره لجمع القمامة وكلفتها 16 مليون جنيه، لكنها لم تُفِد نظرًا لأن المشكلة كانت تكمن في المكان الذي ستوضع القمامة فيه بعد الجمع وكيفية التخلص منها".
واستكمل "اقترحنا أن تتولى شركات خاصة مصانع القمامة، وتمت التجربة في الإسماعيلية، ونفس الشركة ستتولى مصنع بورسعيد حيث تم تطويره بـ65 مليون جنيه".
وعن مصنع بورسعيد قال الوزير "مصنع بورسعيد به خطا إنتاج، بالإضافة إلى خط «rdf» ويستوعب نحو 550 طن قمامة يوميًا، وذلك أكبر من إجمالي نسبة القمامة التي تُجمع ببورسعيد في اليوم الواحد والتي تصل إلى 420 طنًا".
وبخصوص الشركة الخاصة التي ستتولى مصنع القمامة ببورسعيد، أوضح وزير البيئة أنها ستكون بحق الانتفاع للشركة 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم بحث إقامة مثل ذلك المصنع في عدة محافظات في الفترة المقبلة.
