افتتاح مصنع لتدوير المخلفات في بورسعيد باستثمارات 65 مليون جنيه
شهد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، مراسم افتتاح مصنع تدوير المخلفات بمنطقة أبو عوف ببورسعيد، بعد تطويره وإعادة تأهيله باستثمارات 65 مليون جنيه، بطاقة استيعابية 550 طن مخلفات في اليوم.
وأكد الدكتور خالد فهمي أن افتتاح المصنع يعتبر مرحلة جديدة من العمل في مجال منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، التي تطورت منذ بدأ العمل بها في مراحلها المختلفة من جمع ونقل وتخلص نهائي، وبدأت وزارة البيئة في تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات بالمحافظة من خلال تقديم دعم يصل إلى 16 مليون جنيه.
وأوضح أنه تم تأسيس عدة شركات صغيرة للقيام بعملية الجمع المنزلي، وجاء التوجه لتطوير منظومة التخلص النهائي بعد تطوير منظومة الجمع، وذلك من خلال الاستفادة من مصنع تدوير ملحق بمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة استيعابية 320 طن في اليوم، وتوقف بعد تدهور حالته، وتم الاتفاق بين المحافظة وإحدى شركات القطاع الخاص لتفعيل المصنع وإدارته بحق انتفاع لمدة 10 سنوات.
وأشار الوزير إلى أن الشركة قامت بتطوير المصنع وزيادة طاقته الاستيعابية، حيث تم تركيب 2 خط فرز جديد وخط لإنتاج الوقود البديل RDF، وبذلك يمكن التخلص من مخلفات المحافظة بالكامل وإنتاج سماد عضوي (كمبوست) وبدائل الوقود المستخدمة في أفران مصانع الأسمنت RDF.
وأوضح أن افتتاح المصنع يساعد على استكمال مراحل إدارة المخلفات بالمحافظة، ويمثل أسلوبا جديدا في الإدارة لا يعتمد بشكل كامل على الاستثمارات الحكومية ويساعد موارد مالية عامة محدودة في استقطاب استثمار أكبر يوفر خدمات أفضل، كما أن التزام المواطنين بدفع رسوم خدمة جمع القمامة يساعد على استدامة المنظومة.
وأوضح وزير البيئة أنه تم اعتماد خطة قومية إضافية لمنظومة إدارة المخلفات باعتمادات إضافية تستهدف محافظات الجمهورية لتكرار تلك التجارب بما يلائم طبيعة كل محافظة، وذلك على مدى عامين ومخصص لها 3.5 مليارات جنيه، وتتضافر فيها جهود وزارة البيئة مع وزارتى التنمية المحلية والتخطيط والمحافظات.
وتستهدف الخطة زيادة نسبة الجمع من متوسط عام 60% إلى 85 % وزيادة نسبة إعادة التدوير من 15% إلى 25% من خلال التدوير الرسمي الممثلة في مصانع التدوير، حيث يوجد 64 مصنع تدوير في محافظات مختلفة يمكن تطويرها وإعادة تشغيل المتوقف منها من خلال شراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.
وفيما يخص الصرف الصناعي على بحيرة المنزلة أكد فهمي أن الوزارة تختص بالتعامل مع الصرف الصناعي والذي يمثل نسبة 0.1% من إجمالي حجم الصرف، مشيرا أن هناك 24 منشأة يصب صرفها على البحيرة بمحافظات مختلفة، حيث تم دعم عدد من الصناعات التابعة لقطاع الأعمال العام بنحو 25 مليون جنيه لتوفق أوضاعها، أما فيما يخص المنشآت بمحافظة بورسعيد يتم العمل حاليا على محطة الصرف الخاصة بالمنطقة الاستثمارية، بينما المحطة الخاصة بالمنطقة الصناعية تتطلب توفير آليات تمويلية.
ودعا فهمي لعقد لقاء مع المستثمرين بالمنطقة الصناعية لبحث امكانية مشاركتهم فيما يخص المحطة، حيث يقلل إنشاء محطة صرف مجمعة من التكلفة التي يتحملها كل مستثمر في حال أسس آلياته الخاصة بالاشتراطات البيئية فيما يخص الصرف الصناعي منفردا.
