شقيق السيسي رئيسا لوحدة مكافحة غسل الأموال.. ظهر في احتفالية دار القضاء لأول مرة.. شارك في حل أزمة تنازع اختصاصات الهيئات القضائية.. رفض الحراسة الشخصية.. وأبرز أقواله «السيسي شايل حمل تقيل»
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، نائب رئيس محكمة النقض شقيق الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم الأحد بالعدد 231 القرار والذي تم العمل به اعتبارا من 18 سبتمبر الماضي تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق ولمدة عامين.
وتضم اللجنة الأعضاء جمال محمد عبدالعزيز نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وشريف سمير سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار هشام سمير صبحي، ممثل النيابة العامة، وهشام أحمد عكاشة، ممثلا لاتحاد بنوك مصر.
وحدة مكافحة غسل الأموال
ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتبع مجلس الوزراء، أنشأت عام 2002 م بموجب قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 م.
وتهدف وحدة مكافحة غسل الأموال إلى تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في مصر حتى تحول دون استغلالها في غسل الأموال الناتجة عن أنشطة إجرامية أو في تمويل الأنشطة الإرهابية، وتتولى تلقى وتحليل وتوزيع الإخطارات التي ترد إليها من المؤسسات المالية إلى الجهات المختصة.
وتتلقى وحدة مكافحة غسل الأموال الإخطارات من المؤسسات المالية وتقوم بفحصها والتحري بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
أول ظهور لشقيق السيسي
ويعتبر المستشار أحمد السيسي هو الشقيق الأكبر للرئيس السيسي ويبلغ من العمر 63 عاما وكان أول ظهور إعلامي له مع الرئيس بدار القضاء العالي في يناير 2015 خلال الاحتفالية التي نظمها قضاة مصر في إطار الاحتفال بعيد القضاء وحضر المستشار الاحتفال بناء على الدعوة التي وجهت له مثل بقية القضاة دون تمييز.
الشريعة والقانون
وتخرج أحمد السيسي في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر وعين مستشارا بمجلس الدولة ثم عين قاضيا في محكمة النقض وله من الأولاد 3 أبناء "ولدان وبنت" كما رفض تخصيص حرس خاص له بعد تولي الرئيس السيسي منصبه واكتفى بحارس المحكمة.
ومنذ تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية لم يطلب المستشار أحمد السيسي من أحد شيئا سوى الدعاء للرئيس بأن يحفظه الله ويعينه على الحمل الثقيل.
الهيئات القضائية
وظهر اسم المستشار أحمد السيسي بقوة إبان أزمة تنازع اختصاصات الهيئات القضائيّة في دستور 2014 إذ تمّ تداول معلومات حول دعمه حصول النيابة اﻹدارية على مزيد من السلطات.