"النفط" العراقية: عقد إقليم كردستان ونينوى غير قانونى
أكدت وزارة النفط العراقية، عدم قانونية العقد المبرم بين إقليم كردستان ومحافظة نينوى والذى يقضى بتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية.
وقال المفتش العام فى الوزارة هلال على إسماعيل فى بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن العقد الذى أبرم بين إقليم كردستان العراق والموصل لتزويد الأخيرة بالمشتقات النفطية غير قانونى، مشيرا إلى أن العقد لم يتضمن مواصفات المنتجات النفطية التى سيتم تجهيزها، إضافة إلى أن مصادر النفط الخام هى غير شرعية وعائداتها لا تدخل ضمن موازنة الدولة.
وأضاف البيان، أنه لا يحق للمحافظ ممارسة الصلاحيات الشخصية الممنوحة للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة من توقيع أى عقد وفق المادة 123 من الدستور العراقي، إلا بقانون يفوض المحافظات من قبل الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى عدم وجود قانون يقضى بهذا التخويل.
وتابع ، هناك عمليات بيع للمنتجات النفطية من داخل الإقليم إلى خارجه، معتبرا أن ادعاءاته بحاجته للمشتقات النفطية تتناقض مع تصرفاته الفعلية على ارض الواقع.
وكان محافظة نينوى اثيل النجيفى وقع فى العاشر من مارس الماضى مع مدير مصفى الكلك التابع لإقليم كردستان عقدا لتجهيز المحافظة بمليون ونصف المليون لتر يوميا من المشتقات النفطية.
