حالات إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري للدولة
حدد قانون الخدمة المدنية الجديد والذي وافق عليه مجلس النواب حالات إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة والتي تضمنت العديد من الأسباب أهمها بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلى الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
كما تضمنت حالات إنهاء خدمة العاملين بالجهاز الإداري، الاستقالة والإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة وفقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
كما تشمل الحالات الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول والانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة وعدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.
كما شملت حالات إنهاء العمل داخل الجهاز الإداري الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية والحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار والوفاة.
وفي حالة الوفاة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.
