الاعتبارات السياسية تعرقل الإصلاح الاقتصادي في الكويت
لم يفلح قرار الحكومة الكويتية منح المواطنين كميات مجانية من البنزين شهريا لتعويضهم عن ارتفاع أسعاره بعد خفض الدعم في كسب رضا رجل الشارع ولا المحللين.
فالخطوة التي جاءت تحت ضغوط نيابية لم تنل استحسان المواطن الكويتي الذي اعتبرها أقل من اللازم بينما رآها محللون تعطيلا جزئيا للخطة التي أعلنتها الحكومة لإصلاح أوضاع الاقتصاد على المدى المتوسط وحصلت على موافقة البرلمان في يونيو الماضي.
تهدف الإستراتيجية التي عرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.
لكن يقول محللون: إن هذه الإستراتيجية أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى بسبب الاعتبارات السياسية.
وقدم نواب كويتيون الخميس استجوابا ضد وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يدور حول ثلاثة محاور تتعلق بشكل أساسي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وتتهم صحيفة الاستجواب الوزير "بسوء الإدارة والعشوائية إضرارا بمصالح المواطنين متمثلة في الزيادة غير المدروسة أو المبررة لأسعار الوقود.. والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد.. وافتقاد المصداقية في التعاون مع أعضاء مجلس الأمة."
وتعتمد الكويت عضو منظمة أوبك على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90 من ميزانيتها العامة، وقد تضررت كثيرا جراء هبوط أسعار الخام إلى أقل من النصف في العامين الأخيرين.
وطبقا لبيانات أعلنها وزير المالية في يناير الماضي فإن حجم الإنفاق على الدعم يبلغ 2.9 مليار دينار (9.6 مليارات دولار) ويمثل نحو 15 في المائة من إجمالي مصروفات السنة المالية الحالية في حين بلغ 3.78 مليارات دينار في ميزانية السنة الماضية .
