إيطاليا تبدى قلقها من احتمال صدور أحكام بإعدام جنديين إيطاليين بالهند

عادت بواعث القلق فى إيطاليا عقب تناول الصحف الهندية احتمالات إصدار القضاء الهندى أحكاما تصل إلى عقوبة الإعدام بشأن عنصرى مشاة البحرية الإيطاليين ماسيميليانو لاتورى وسلفاتورى جيرونى المقرر محاكمتهما فى السادس عشر من شهر أبريل الجارى.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت إحالة التحقيقات بشأن مقتل الصيادين الهنديين إلى الوكالة الوطنية للتحقيقات، التى كانت قد أنشأتها عام 2009 بعد الهجوم الدموى الذى حدث فى مدينة مومباى الهندية فى نوفمبر 2008 وتكفلت منذ ذلك الوقت وحتى اللحظة وبشكل أساسي، بقضايا الإرهاب.

ووفقا لصحيفة (إنديان إكسبريس) الهندية فإن الوكالة قد تلجأ ولأول مرة إلى تطبيق قانون 2002 لكبح الأعمال غير القانونية ضد أمن الإبحار فى محاولة من الحكومة لمكافحة القرصنة فى البحار..حيث ينص الباب الثالث فى القانون المذكور على أنه "إذا تسبب أحد فى مقتل شخص آخر فسيعاقب بالموت".

ويتهم العسكريان الإيطاليان حتى اللحظة بجريمة القتل وفقا للباب 302 من قانون العقوبات الهندي..وتفترض الصحيفة أن تحدد الوكالة الهندية للتحقيقات لائحة الاتهام فقط عندما يتم غلق التحقيقات.

وعلى صعيد آخر.. قررت المحكمة الهندية العليا إلغاء قرارها السابق بتقييد حركة سفير إيطاليا فى الهند دانييلى مانشيني، والذى اتخذته بعد قرار الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إعادة الجنديين الإيطاليين إلى نيودلهى لمحاكمتهما بعد انتهاء الإجازة التى سمحت بها المحكمة فى وقت سابق.