تفاصيل اجتماع الـ8 ساعات لمجلس الوزراء.. بدأ بدقيقة حداد على شهداء القوات المسلحة.. «إسماعيل»: قانون الاستثمار على رأس الأجندة التشريعية.. ووزير التموين: ضخ 111 ألف طن سكر خلال 12 يوما
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث تناول الاجتماع 28 ملفا وموضوعا، واستمر الاجتماع لـ8 ساعات متواصلة.
دقيقة حداد
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، كما توجه المجلس بخالص التعازي لأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وشدد المجلس على أن تلك الأعمال الإجرامية الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة على اجتثاث الإرهاب من جذوره، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وثمن المجلس التضحيات الغالية التي يبذلها رجال القوات المسلحة البواسل في سبيل تحقيق استقرار الوطن، وتخليصه من قوى الظلام والتطرف، وكذلك الجهود التي يقومون بها بكل شجاعة وإقدام للقضاء على العناصر الإجرامية والإرهابية.
قانون الاستثمار الجديد
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع المجلس اليوم أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم إدراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
خطة الإصلاح الاقتصادي
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
التواصل مع الإعلام
ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلًا عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج "تكافل وكرامة".
زيادة مساحة الذرة الصفراء
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع تقريرًا تفصيليًا عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المزروعة من محصول الذرة الصفراء إلى نحو 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف زيادة محصول الذرة المحلي، ورفع الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي المهم بنسبة 70% وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محليًا في عمليات تصنيع الأعلاف.
وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء اعتبارًا من الموسم القادم، وذلك من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء في مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلي، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتي تضم: شركات إنتاج التقاوي، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن.
أرصدة السلع الأساسية
كما استعرض المجلس تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مستعرضًا جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلًا عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 آلاف و657 طنا من السكر، وتشمل (76198) طنا لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5720) طنا لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22464) طنا للشركات الصناعية، و(2755) طنا للسلاسل التجارية، و(2320) طنا لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الأسواق، وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجار استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقى الكمية، مؤكدًا على أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر.
الهيئة الوطنية للانتخابات
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية قريبًا.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وانتداب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، فضلا عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب.
قانون الاستثمار الجديد
وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في مستهل اجتماع المجلس اليوم أن مشروع قانون الاستثمار الجديد يأتي على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، حيث تم إدراجه فيها وسيتم استعراض مسودته الأولى خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتضمن حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتهيئة المناخ المناسب للاستثمارات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
خطة الإصلاح الاقتصادي
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على ضرورة البناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية لاستكمال تنفيذ خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وفق البرامج الزمنية المقررة لها، والتي تستهدف تحقيق معدلات النمو المستهدفة، واتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
التواصل مع الإعلام
ووجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء بضرورة الحرص على تحقيق التواصل الفاعل مع مختلف وسائل الإعلام، في إطار من الشفافية والموضوعية، لتوضيح الحقائق المتعلقة بخطوات تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وتسليط الضوء على ما تحقق من خطوات في إطار هذا البرنامج وبخاصة في ملف النهوض بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ما تم إنجازه في مجالات الزراعة من خلال مشروع المليون والنصف مليون فدان، والنقل عبر استكمال إقامة الشبكة القومية للطرق، والاتصالات من خلال توقيع عقود تراخيص الرخصة الرابعة للمحمول، إلى جانب ما تحقق في مجال الخدمات الصحية والانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، فضلًا عن برامج تقديم سبل الرعاية الاجتماعية اللازمة للفئات المستهدفة مثل برنامج "تكافل وكرامة".
زيادة مساحة الذرة الصفراء
وعلى جانب آخر، عرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع تقريرًا تفصيليًا عن الخطوات الجاري تنفيذها للتشجيع على زيادة المساحات المزروعة من محصول الذرة الصفراء إلى نحو 2 مليون فدان بحلول عام 2018، والضوابط المتعلقة بنظام التسويق والتوريد والشراء من المزارعين للموسم الجديد، وذلك بهدف زيادة محصول الذرة المحلي، ورفع الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الإستراتيجي المهم بنسبة 70% وتقليل الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة، إلى جانب زيادة الاعتماد على الذرة الصفراء المنتجة محليًا في عمليات تصنيع الأعلاف.
وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة محصول الذرة الصفراء اعتبارًا من الموسم القادم، وذلك من خلال إدخال زراعة الذرة الصفراء في مناطق استصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والإعلان عن سعر شراء المحصول قبل موعد الزراعة بوقت كاف، والحد من استيراد الذرة الصفراء لضمان تسويق المنتج المحلي، إلى جانب انتهاج أسلوب الزراعة التعاقدية الملزمة للأطراف المتعاقدة على طول السلسلة التسويقية والتي تضم: شركات إنتاج التقاوي، والمزارعين، ومراكز التجميع، وشركات إنتاج الدواجن.
أرصدة السلع الأساسية
كما استعرض المجلس تقريرًا حول موقف توافر السلع الغذائية الأساسية والأرصدة الإستراتيجية منها، والذي أكد خلاله اللواء محمد على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى المضي في تنفيذ خطة الحكومة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الغذائية الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من هذه السلع الأساسية بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مستعرضًا جهود الوزارة فيما يتعلق بضبط الأسواق وزيادة معدلات الضخ للسلع الغذائية الأساسية في كافة الفروع والسلاسل التجارية، فضلًا عن إحكام الرقابة من جانب مباحث التموين على السلع وتنفيذ حملات للتفتيش على كافة منافذ البيع.
ولفت الوزير إلى أنه تم خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الجاري ضخ 110 آلاف و657 طنا من السكر، وتشمل (76198) طنا لشركات الجملة التابعة لوزارة التموين لتوزيعها من خلال البطاقات التموينية، و(1200) طن للسيارات المتنقلة والقوافل المتحركة على مستوى الجمهورية، و(5720) طنا لفروع المجمعات الاستهلاكية والتجزئة، و(22464) طنا للشركات الصناعية، و(2755) طنا للسلاسل التجارية، و(2320) طنا لشركات التعبئة للتوزيع على كافة الأسواق، وأضاف الوزير أنه تم اعتماد المخصصات اللازمة لاستيراد 500 ألف طن سكر، تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على 126 ألف طن منها بقيمة 60 مليون دولار، وجار استكمال الإجراءات الخاصة باستيراد باقى الكمية، مؤكدًا على أن الرصيد الحالي من السلعة ليصل إلى نحو 613 ألف طن يكفى لمدة 4 أشهر.
الهيئة الوطنية للانتخابات
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المحلية قريبًا.
وينص مشروع القانون على اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات، هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاء والانتخاب وفقًا لأحكام القوانين وطبقًا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليًا، مع إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاء والانتخاب وتحديد ميعاد الاستفتاء والانتخاب، ووضع الجدول الزمني لكل منهما، وكذا فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الزمنية الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشح للانتخابات، بالإضافة إلى تلقى طلبات الترشح وفحصها والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة، والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.
كما تختص الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليتي الاستفتاء والانتخابات، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وانتداب رؤساء وأعضاء اللجان لتولي إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين في الدولة، وكذا وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابى، فضلا عن وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاء والانتخاب من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، والقواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاء والانتخاب.
