الرئيس وحماية غير القادرين «٣»
أحد المقترحات التي قدمها الرئيس لحماية غير القادرين من الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة تتبناها الحكومة منذ فترة، وسبق أن تبنته كل الحكومات التي تعاقبت على البلاد منذ السبعينيات من القرن الماضي.. وهذا الاقتراح هو اتخاذ إجراءات حازمة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.. ولكن لا نعرف تفصيلا ما هي تحديدا هذه الإجراءات الحازمة فلم يقل لنا أحد ما هي في ظل اعتماد سياسة السوق الحر.. وإن كان يمكننا أن نستنتج أن هذه الإجراءات الحازمة قد تكون المطاردة الأمنية لمن يخزنون هذه السلع ويحجبونها ويرفضون طرحها في الأسواق.. وهذا أمر ثبت أنه لا يكفي وحده لانضباط السوق والسيطرة على الأسعار.
إن مشكلة السوق المصرية أنها شديدة العشوائية وليست منظمة، وآليات السوق التي تتمثل في العرض والطلب معطلة عن العمل بفعل فاعل، وهامش الربح فيها مرتفعة جدا، حيث يتراوح ما بين ١٠٠٪ إلى ١٥٠٪ بينما هذا الهامش في الدول الرأسمالية التي تحترم آليات السوق لا تتجاوز ٢٠٪، والسبب هو انعدام المنافسة وسيطرة الاحتكارات عليها مع ضعف جمعيات حماية المستهلكين، وبالتالي عجزها عن توفير هذه الحماية لهم.
لذلك الإجراء الحازم فعلا لضبط أسواقنا لا يقتصر على مطاردة من يخزنون الأرز والسكر وغيرها من السلع الإستراتيجية لخلق أزمات تموينية، وإنما يسبقه لضمان الانضباط تحديد هامش للربح.. وحتى يتحقق ذلك لابد وأن نعمل على أن تعود المنافسة لأسواقنا، ولن تعود المنافسة في ظل احتكار يفرض سطوته على معظم ما ننتجه ومعظم ما نستورده.. ومعظم تجارتنا.
