الرئيس وحماية غير القادرين «٢»
أرجو أن يراعي من يدرسون أمر معاشات "تكافل وكرامة" في اعتبارهم أن نسبة الفقراء في بلادنا تجاوزت 28% طبقًا لآخر تقدير لجهاز المحاسبات.. وإذا أضفنا إليهم من يعيشون على هامش خط الفقر أو فوقه مباشرة فإن هذه النسبة سوف تزيد إلى قرابة 50% طبقًا لتقديرات وزير التخطيط في الحكومة المالية.. وهذا يعني أنه حتى مضاعفة أعداد المستفيدين من هذه المعاشات لا يكفي لمساعدة كل المحتاجين الذين يقعون تحت خط الفقر، ناهيك عمن يعيشون فوقه.
أما من يدرسون أمر المعاشات التأمينية فعليهم أن يراعوا أيضًا معدل التضخم تجاوز الآن ضعف آخر زيادة في هذه المعاشات حصل عليها مستحقــوها، وبالتالي فإن القيمة الحقيقية لمعاشاتهم في المحصلة النهائية انخفضت.. وبالطبع العقبة الكبيرة التي تمنع زيادة هذه المعاشات بقدر مناسب، وأيضًا معاشات الضمان الاجتماعي و"تكافل وكرامة" تتمثل في تدبير الموارد اللازمة لهذه الزيادة..
وأنا هنا لن أقول وما ذنب أصحاب المعاشات الذين انتظموا في دفع نسبة من رواتبهم لمدة سنوات طويلة، واستخدمت الحكومات المتعاقبة ما دفعوه في تمويل موازنتها بدلا من استثمارها لصالحهم.. وإنما أنا هنا أقدم اقتراحًا قد يفيد في هذا الصدد «هذا الاقتراح يسهل تنفيذه فورًا ويتمثل في زيادة النسبة التي تحصل عليها الحكومة من موارد الصناديق الخاصة وتوجيهها مباشرة لتمويل زيادة المعاشات، حتى لا تتأخر زيادة هذه المعاشات، وأيضًا حتى لا يتم تمويل أي زيادة من خلال طبع مزيد من أوراق البنكنوت أو بالاقتراض.. ونكمل غدًا.
