خبير اقتصادي: لا يمكن وقف رحلات العمرة دون موافقة «الوزراء»
أعلن إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة السابق، عضو لجنة السياحة الدينية، أن قرار وقف رحلات العمرة أو تخفيض أعداد المعتمرين التي تعتزم الجمعية العمومية للشركات السياحية التصويت عليه في اجتماع طارئ لايمكن أن يتم دون موافقة وزارة السياحة ومجلس الوزراء.
وأكد إيهاب عبدالعال لـ "فيتو"، أن كل ما يحدث من اجتماعات ومشروعات لتخفيض أعداد المعتمرين أو تعليق لرحلات العمرة هو محاولة للضغظ على الجانب السعودى بإلغاء أو تخفيض رسوم العمرة الجديدة التي تعتزم تطبيقها خلال الموسم الحالى، والتي تبلغ 2000 ريـال سعودى أي ما يعادل 7 آلاف جنيه مصرى لأى مواطن يقوم بالعمرة للمرة الثانية.
وأضاف أن السلطات السعودية أصدرت قرار فرض الرسوم الجديدة لصالح اقتصادها، وعلى مصر اتخاذ القرار المناسب لتحقيق مصلحة اقتصادها القومى وفى نفس الوقت يحقق مصلحة الشركات السياحة المصرية التي يعمل بها آلاف العاملين.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة الشركات إلى أنه يجب على الغرفة القيام بعدة خطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية لإقناع السلطات السعودية بإلغاء القرار أو أن تكون الرسوم رمزية، حتى لا يؤثر القرار سلبا على مصالح الشركات السعودية والمصرية، وفى نفس الوقت لا يحقق هدف السعودية من زيادة دخلها من العمرة لأن هذا القرار إن لم يوقف رحلات العمرة تماما فسوف يخفض أعداد المعتمرين ليس من مصر فقط، ولكن من جميع الدول الإسلامية، مشيرا إلى ضرورة تعيلق العمرة لحين إصدار السلطات السعودية قرارا بإلغاء الرسوم.
