إحالة دعوى "حرمان القضاة المضربين من رواتبهم" لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعوى حرمان القضاة المعلقين عملهم بالمحاكم من رواتبهم لهيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأى القانونى..

جدير بالذكر أن محمد إبراهيم عبدالمطلب أقام الدعوى، وطالب فيها ببطلان قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة بتعليق العمل فى المحاكم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف رواتب القضاة المضربين.

وطالبت الدعوى فى موضوعها الحكم بعدم استحقاق القضاة، الذين قاموا بتعليق جلسات المحاكم أى رواتب أو مستحقات مالية عن المدة التى توقفوا فيها عن العمل وتعطيل مرفق العدالة، مع إلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4894 لسنة 66 قضائية، كلًا من وزير العدل، ورئيس نادى القضاة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، بسبب تعليق القضاة للعمل بجلسات المحاكم، وطالبت بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام وزير العدل بتنفيذ ذلك.