حماية المنافسة يلتمس من النيابة إعادة النظر في قضية «النساجون الشرقيون»
أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، طلب التماس إلى النائب العام بشأن القرار الذي اتخذته نيابة الشئون المالية والتجارية فيما يتعلق بقضية شركة النساجون الشرقيون.
وأكدت الدكنورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، أن الجهاز أحال الملف الخاص بشركة النساجون الشرقيون للنيابة العامة في شهر أغسطس لعام 2015؛ وذلك بتهمة قيام الشركة بممارسات احتكارية ثبتت بعد الفحص، حيث قامت الشركة بالاتفاق الحصري مع عدد من موزعي السجاد الميكانيكي على توزيع منتجاتها فقط دون توزيع منتجات أيٍّ من الشركات المنافسة لها، الأمر الذي يحرم هذه الشركات من توزيع منتجاتها بحرية كاملة في السوق، بما يعد ذلك مخالفة للمادة (8) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة.
وأوضحت مني الجرف أن تداول وسائل الإعلام نقلًا عمَّا صرح به مصدر مسئول بشركة النساجون؛ أن الشركة بريئة من مخالفة القانون، فتجدر الإشارة إلى أن قرار النيابة وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا يعني سلامة الموقف القانوني للشركة أو عدم ثبوت ارتكابها المخالفة، ولا يعد حكمًا بالبراءة، فقد يكون ذلك القرار لأسباب إجرائية ارتأتها النيابة على الرغم من ثبوت المخالفة.
وأشارت الجرف إلى أن الجهاز اتخذ سلطاته في طلب تحريك الدعوى الجنائية فور الانتهاء من الفحص، وبناءً على المعلومات والبيانات التي توافرت لديه، والتي أكدت ثبوت القيام بتلك الممارسات الاحتكارية.
وأضافت الجرف أنها واثقة من نزاهة وعدالة النيابة في اتخاذ قراراتها.
