اقتراح تأجيل العمرة في عيون الاقتصاديين.. «الغرف السياحية»: يوفر 6 مليارات دولار للخزينة العامة.. «الشريف»: صعب تنفيذه ولن يقبله المواطنون.. و«الشافعي»: هناك بدائل كثيرة

اقتراحات عديدة، خرج بها إعلاميون لحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب المصري، منها مبادرة «الشعب يأمر»، لتخفيض الأسعار بنسبة 20%، ولمدة 3 أشهر، وكان آخر الدعوات تأجيل أداء فريضة الحج، والعمرة لمدة عام، بهدف توفير 6 مليارات دولار للخزينة المصرية.

الاقتراح أثار الجدل بين مؤيد ومعارض على الساحة المصرية، ويري على غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الاقتراح مفيد حيث إن الاقتصاد المصري به أزمة، وتطبيق الاقتراح سيوفر 6 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذا المقترح ليس له علاقة بالأزمة المصرية السعودية.

شعائر دينية

من جهته يقول مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، "إن أداء العمرة والحج من الشعائر الدينية التي يصعب منعها"، مشيرًا إلى أن تلك الدعوات بترشيد العمرة لم تكن وليدة العهد ولكنها منذ سنوات، وطالما نادى بها الكثيرون.

وأضاف الشريف، قائلًا: "إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لم يعلن حجم الإنفاق فيها سنويًا فلا نستطيع قول كم ستوفر لمصر إذا تم منعها، والعمرة مصنفة من الناحية الاقتصادية على أنها سياحة خارجية، لكن المصريين يرفضون وصفها بهذا الأمر، فكيف يوافقون على منعها؟"، لافتًا إلى أن هذا المطلب لن يجد صدى قويا.

ترشيد الإنفاق

من جهته قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، "إنه لا يجوز أمر الناس بالتخلي عن أداء العمرة، التي طالبهم بها الله ورسوله، لكننا نقترح أشياء كثيرة، توجيه الدعم إلى مستحقيه، وعدم زيادة الأسعار، فضلًا عن حتمية ترشيد الإنفاق الذي يستهلك العملة الأجنبية، ولا يمكننا منع شيء فرضه الله والرسول".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن أصل الأزمة في كبح جماح السوق السوداء، وفرض رقابة تامة عليها، كي لا يتم التحكم بأسعار الدولار، قائلًا: "أنا أؤيد أي اقتراح يقلل النفقات للشعب والحكومة دون تبنيه".