«فقه المستحدثات» مرجع علماء الأزهر في جواز تأجيل العمرة «تقرير»
منذ أن تم طرح مبادرة عن تأجيل العمرة لمدة خمس سنوات من أجل توفير العملة الصعبة، وإنعاش الاقتصاد المصرى في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الدولار بين الحين والآخر، أدلى عدد من علماء الأزهر بدلوهم في الأمر ليبينوا للناس حكم الشرع في هذا الأمر، وحتى لا يقع أي شخص في المحظور.
العديد من علماء الأزهر أكدوا أن تأجيل العمرة لفترة معينة إلى أن تتحسن الحالة الاقتصادية، جائز شرعا طالما كان ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد المصرى ومن باب المحافظة على العُملة التي انخفضت كثيرا خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الدولار وبعض العملات الأخرى.
وأرجع علماء الأزهر، جواز تأجيل أداء العمرة إلى أنها سنة عن النبى صلى الله عليه وسلم، إذا أداها الشخص أخذ ثوابها وإن تركها لم يأثم على ذلك، معتمدين بذلك على فقه المستحدثات.
واعتمد العلماء في جواز تأجيلهم لأداء للعمرة على «الدليل العقلى» الذي أجازه الفقهاء طالما أنه لم يرد نصا من القرآن والسنة للأمر محل النقاش، بما يصب في النهاية في صالح المسلمين ومن باب قاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وإجازة العلماء لتأجيل أداء العمرة لفترة معينة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إن دلت على شيء فإنما تدل على مرونة الدين الإسلامى الذي وضع حل لكل قضية على وجه الأرض، ويأتى أيضا من باب تجديد الخطاب الدينى، ويعد دلالة قوية على أن الفتوى تتغير بتغير الحال والمكان والزمان.
