عضو الاستثمار العقاري: الدولار والقيمة المضافة تشعلان الأسعار

أكد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجلس إدارة "البستانى للتنمية العقارية والسياحية أن ارتفاع أسعار الحديد، سيرفع أسعار العقارات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحديد يمثل نحو ما يقرب من 5 إلى 10% من الوحدة السكنية، لافتا إلى أن ارتفاع سعر الحديد سلاح ذو حدين فهناك من يبادر بشراء الوحدة السكنية تخوفا من زيادة السعر وبعض المواطنين ينتظرون ويترقبون نزول السعر مرة أخرى.

وقال البستانى، في تصريحات صحفية اليوم، إن ارتفاع أسعار الحديد لها أثار سلبية على الشركات العقارية، وخاصة وأنها متعاقدة على تنفيذ الوحدات السكنية وفق الأسعار القديمة، ولن تستطيع الشركات رفع أسعار الوحدات على عملائها مما يعرضها إلى خسائر كبيرة.

أكد البستاني، أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت مستلزمات البناء والتشييد بشكل عام زيادة من 10 إلى 15%، بالإضافة إلى عدم استقرار سعر الصرف والزيادات التي يشهدها يوما بعد الآخر، مشيرا إلى أن ارتفاع معدلات التضخم أدى لخلق أزمة حقيقية بالسوق العقارية.

أشار إلى أن الارتفاع الجنونى لأسعار الدولار السبب الرئيسي وراء زيادة أسعار تلك الخامات، وسيؤدي ذلك لارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية خلال الفترة القادمة من 20 إلى 30%، وقال إن المسثمر الخارجي أصبح الآن لا يرغب في الاستثمار العقارى بمصر نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

وأكد على أن إقرار قيمة الضريبة المضافة على المنتجات بشكل نهائي أحدث ارتباكًا في الأسواق خاصة في تحديد الأسعار فأغلب المصانع لم تحدد الأسعار.

وكشف عن تأثر قطاع المقاولات بقدر كبير، حيث ستزيد تكاليف مدخلاته، بالإضافة إلى زيادة سعر الضريبة عليها، ما يؤدى إلى تراجع هذا النشاط كثيف العمالة وما يخلفه من زيادة كبيرة في أسعار العقارات، حيث سترتفع الضريبة على المقاولات من سعر يتراوح بين 1.2% و3% لتبلغ 5%، بخلاف زيادة الضريبة على حديد البناء من 8% إلى 14%.