غرفة السياحة تقرر وقف الإجراءات المتعلقة برحلات العمرة

أعلنت غرفة شركات السياحة إرجاء التعامل في أي نشاط يخص رحلات العمرة في الفترة الحالية سواء بنشر الإعلانات أو الاتفاقات مع أي جهات لتنظيم رحلات العمرة، وأيضا الامتناع عن أي تعاملات مع العملاء.

وأضافت الغرفة في بيان صدر اليوم، أن الشركات السياحية تعاني نتيجة القرار الصادر من المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على تأشيرات رحلات العمرة قدرها 2000 ريـال سعودى للقادم للمرة الثانية إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة، وما يتبع ذلك من أثار سلبية على الشركات السياحية عامةً والمواطن المصري البسيط خاصةً.

وأشارت إلى إن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تؤكد احترامها لقرارات المملكة العربية السعودية وحقها الكامل في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسيادتها، كما تؤكد الغرفة على تقديرها الكامل واعتزازها بقوة وصلابة الروابط التي تكونت عبر سنوات عديدة طالما جمعتها وأشقائها من الشركات السعودية ومقدمى الخدمات وكذلك الفنادق بالمملكة العربية السعودية في جو من المودة والإخاء.

وأوضحت: "أن أي تحركات تقوم بها في الوقت الراهن ليست موجهة إلى أشقائنا التجاريين بالمملكة وإنما هي تعبر عن تخوفنا من الأثار السلبية المترتبة على تنفيذ هذا القرار على المواطن المصري البسيط الذي يبذل الغالي والنفيس لزيارة بيت الله الحرام".

وأشارت إلى انها شكلت لجنة متخصصة لإدارة هذه الأزمة وهى في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع كافة الجهات المعنية بالمملكة، باذلة قصارى جهدها لرفع الضرر عن المواطن المصري البسيط الذي يتوق إلى زيارة بيت الله الحرام ولو مرة واحدة بالعام الهجرى الواحد.

وقالت: "نحن نأمل إلى الآن أن يكون المقصود بالقرار هو أن يتم فرض الرسوم 2000 ريـال عن كل معتمر قادم إلى المملكة للمرة الثانية بنفس العام الهجرى الواحد على أن تحتسب العمرة الأولى مجانية لكل عام هجرى جديد".

وأضافت: "إننا نتوجه لسمو لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وسمو ولي ولي العهد بالنظر إلى آمال ملايين المواطنين من الشعب المصري الذين يتطلعون إلى زيارة بيت الله الحرام ورفع العبء المادى الملقى على كاهلهم عند زيارتهم إلى الأراضي المقدسة".

أكد عادل عبدالراق عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق،الخبير السياحى، أن 25 % من عدد المعتمرين مصريين.