«إسكان جلوبل» تتطلع لجمع 4 مليارات دولار في حال تعثر مفاوضات صندوق النقد
قال محمود عفيفي، رئيس مجلس إدارة مجموعة إسكان جلوبل: إن هناك بدائل كثيرة تمتلكها مصر في حالة رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر 12 مليار دولار كانت قد اتفقت عليها حكومة الدكتور شريف إسماعيل خلال الفترة الماضية.
وأضاف عفيفى أن لدى المجموعة حلولا عديدة لمساعدة الحكومة في توفير مبلغ الـ 12 مليار دولار عن طريق جذب العديد من الشركات والمستثمرين العرب لضخ هذه الأموال في السوق بشرط إقرار الحكومة عددا من الإجراءات لهؤلاء المستثمرين مثل توفير الأراضي اللازمة لهم بأسعار مخفضة، ومنحهم مزايا تسهل عليهم إجراءات تأسيس شركاتهم وسرعة تشغيلها، إضافة إلى سرعة تحرير سعر الصرف حتى يضمن المستثمر عدم تكبده أي خسائر بسبب وجود سعرين للدولار.
وتابع رئيس مجموعة إسكان جلوبل التي تتخذ من الكويت مقرا رئيسا لها أن عددا من الشركات أعلنت استعدادها تقديم المساندة والدعم للاقتصاد المصرى من خلال ضخ المزيد من الأموال والاستثمارات الجديدة في السوق، مشددين على ضرورة سرعة إقرار قانون الاستثمار، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص الذي يمكن أن يعوض مصر عن أي منح أو قروض تنتظرها من الخارج.
وأوضح عفيفى أن وجود بيئة حاضنة للاستثمار وأراضٍ مرفقة بأسعار رمزية سوف تعمل على مضاعفة معدلات الإنتاج واستعادة الاقتصاد المصرى لعافيته، وتابع، كل تجارب الدول السابقة بداية من الصين وماليزيا والهند ووصولا إلى سنغافورة والإمارات والمغرب تؤكد أن الاستثمار هو فرس الرهان الحقيقى لاى دولة وليس القروض والمنح.
يذكر أن هناك العديد من التقارير والمعلومات المتداولة مؤخرا تفيد بأن صندوق النقد الدولى ما زال يماطل ولم يتخذ قرار الموافقة بعد على القرض بحجة عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها والشروط التي تم الاتفاق عليها، وتعتبر هذه المرة الرابعة منذ ثورة يناير التي تفشل فيها مفاوضات مصر والصندوق للحصول على قرض جديد، حيث رفض المجلس العسكري توصل الحكم إبان توليه الحكم بعد 25 يناير لعدم تكبد الأجيال الجديدة بقروض أخرى، كما فشلت أيضا حكومة الإخوان في عهد هشام قنديل في اكتساب ثقة بعثة صندوق القرض، نتيجة لعدم تقديم الإخوان أي ضمانات، في حين لم تتمكن حكومة الدكتور حازم الببلاوي من حسم الجولة الثالثة من المفاوضات، وأخير ما زال الغموض يحيط بمفاوضات حكومة شريف إسماعيل حتى الآن.
وأكد عفيفى أن لدى المجموعة العديد من المقترحات لجمع أكثر من 4 مليارات دولار من الخارج عن طريق تحفيز العاملين في الخارج والمستثمرين العرب للاستثمار في مصر، مقابل وجود عدد من الحوافز تقرها الحكومة لهؤلاء المستثمرين والشركات.
