رئيس التحرير
عصام كامل

علماء الدين يرحبون بمبادرات وقف العمرة لمدة عام.. «إدريس»: أداؤها سنة وليس فرضا ويفضل التبرع بأموالها للمحتاجين.. رجب: «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع».. سالم: المنفعة العامة مق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا، بدأت موجة من الدعوات لترشيد نفقات المواطنين للمساهمة في حل الأزمة، وكانت آخرها مبادرة مقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد فقط، لتوفير مليار دولار للدخل القومي، مع تشديد عقوبة من يخالف هذا القرار من الشركات حيث طالب على غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية،الشركات السياحية المصرية بمقاطعة رحلات العمرة لمدة عام واحد فقط، موضحًا أن غرفة السياحة تُمثل الشركات السياحية العاملة في القطاع بمصر، وأن أي قرار تتخذه الغرفة هو قرار رسمية من جهات رسمية.

 غنيم أضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلام بفلوس"، على قناة "العاصمة"، مع الإعلامي شريف عبد الرحمن، أن قرارات الغرفة ملزمة لكل الشركات، وهناك قانون سيعاقب الشركات المخالفة عقابًا شديدًا، مستطردًا:" وزارة السياحة ستحقق مع الشركات المخالفة، حيث إن الغرفة هي التي تناقش مشكلات الشركات والدفاع عن مصالحها". 
وتابع:"أصبحت الشركات حاليا تدفع 2000 ريـال سعودي على كل تأشيرة عمرة، وهو ما ترفضه غرفة السياحة باتحاد الصناعات".

 هذه المبادرات أثارت جدلا واسعا بين المصريين، وتساءل البعض عن رأي الشريعة منها.
 
قرار صائب
 الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، قال: إن المبادرة التي اتخذتها غرفة السياحة حاليا صائبة، فأداء مناسك العمرة سنة وليس فرضا، لهذا من قام بها في الأعوام السابقة، لا يؤديها ثانية بل يتبرع بأموالها للمحتاجين والفقراء في ظل الظروف الطاحنة التي تشهدها البلد.

لا حرمانية
 الدكتور سيف رجب، عميد كلية الشريعة جامعة طنطا، ذكر أن الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد حاليا تتطلب مساندة جميع أبنائها، فهذه المبادرة لا حرمانية فيها.
وأضاف أن الدولة تحتاج للطعام والشراب والمساهمة في بنائها، وقال:"لهذا يجب علينا حاليا العمل بمبدأ (ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع)، وعام واحد لا ضرر منه، خاصة وأن العمرة سنة وليست فرضا على المسلم، فالأهم هو الحج، ودعم اقتصاد الدولة في هذه الفترة على الأخص سيكون بمثابة نفس أجر ثواب العمرة".

منفعة عامة
وأوضح الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بالأزهر، أن الدولة تأخرت كثيرا في إقرار هذا الأمر، نظرا لأن الكثير من حيتان المجتمع ينفقون سنويا ملايين الدولارات، بحجة أنهم يريدون زيادة عدد مرات العمرة التي يؤدونها، في الوقت الذي تحتاجه الدولة، وفي هذا الحال تقدم المنفعة العامة على المنفعة الشخصية، وسيكون لها نفس الثواب والأجر.






الجريدة الرسمية