الغرف التجارية تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات
التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية أمس يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي.
وحضر اللقاء ميخائيل كولر، مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرف الأوسط وشمال أفريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبي.
وصرح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض أن هذه هي الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه منصبه، مؤكدا ما يوليو مجتمع الأعمال من اهتمام خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، ومع دوله الأعضاء هو الشريك الأول في المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار الوكيل إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن في مصر ودول البحر الأبيض، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا تنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وأكد الوكيل نقل مطلب مجتمع الأعمال لدعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مجلس صندوق النقد الدولى للاتفاقية والقرض المقدم وكذا في توفير الستة مليارات دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله في الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وكذا تقديم المعونة الفنية في إنشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، بما للاتحاد الأوروبي من خبرة في هذا المجال مع الدول التي انضمت إليه حديثا.
كما طالب الوكيل بتقديم المعونة الفنية في الثورة التشريعية والثورة الإجرائية التي تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث القادمة في إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الاقليميةـ
وأكد الوكيل دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التي يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كالية فاعلة للتنمية.
وأشار الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادى الغرف والصناعات، إلى أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دوليا كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية.
وأوضح عمر مهنا رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التي يجب دعمها وأن وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات، وأكد حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين أن المعاونة في خفض عجز الموازنة هو الآلية الأساسية التي يجب التركيز عليها لما له من أثر تحسين المناخ الاقتصادى الكلى وخفض معدلات التضخم.
وطالب أحمد السويدى، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الأوروبية والمصرية للدخول المشترك في أسواق دول ثالثة خاصة في أفريقيا مما سيتمى صادرات الطرفين معا.
وأكد هانى برزى، رئيس مجلس العمال اليونانى أنه بالرغم من كل ما نراه في مصر والمنطقة إلا أن الاستثمار في مصر ما زال واعدا ونحتاج لدعم في تيسير مناخ أداء الأعمال خاصة في الإجراءات التي لا تتماشى مع التشريعات المحدثة ولا التوجه العالمى.
وأوضح الدكتور علاء عز أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية أن المشاريع الانمائية الممولة من الاتحاد الأوروبي التي ينفذها الاتحاد والتي تتجاوز 250 مليون جنيه بالإضافة للتعاون الثنائى الحكومى حيث إنها ممولة من الحزم الإقليمية.
وأكد أن الاتحاد مع شركائه من الاتحادات النظيرة بالاتحاد الأوروبي قد أعدوا 83 مشروعا جديدا سيتم التقدم بها في ديسمبر القادم، وطالب بزيادة المخصصات للمشاريع الإقليمية وعبر الحدود لدورها الهام في التنفيذ السريع لآليات داعمة لجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتنمية الصادرات، كما طالب بتوفير الاليات المتاحة للدول التي ستنضم للاتحاد الأوروبي لمنظمات الأعمال المصرية مع توفير مشروع كبير لإنشاء مركز "لتحديث الأعمال" لخدمة كافة القطاعات من صناعة وتجارة وخدمات على غرار مشروع تحديث الصناعة المنتهى.
وأشار علاء عز إلى تفهم المفوض يوهانس هان لما طرح ودور الاتحادات في دعم العلاقات الاقتصادية حيث إنه كان شريكنا في العديد من البرامج الانمائية عندما كان يعمل باتحاد الغرف النمساوية منذ 20 عاما قبل انتقاله للقطاع الخاص ثم العمل بالسياسة.
وأوضح علاء عز أن المفوض الأوروبي أشار إلى أن في مطلع العام القادم سيتم إنشاء صندوق لخلق فرص عمل في الدول المتأثرة من الهجرة في دول البحر الأبيض، وأن مصر رغم عدم تأثرها بصورة كبيرة بهذه المشكلة لها الحق في استخدام التمويل المتاح.
