القوانين في مصر
عندما يغيب القانون يتعامل الناس بالعرف، وقد تصل عقوبة الإخلال بالأعراف إلى العقوبات المفترضة من تطبيق القانون، بل قد تزيد عن ذلك لتحقيق العدالة الحقيقية.
ولعل من أهم أسباب ضيق الناس بالعيش في مجتمعاتهم ليس أنهم بدون قانون.. ابدا بل لأن لديهم قانونا لا يتم تفعيله.
وقد ترجع أسباب عدم التفعيل إلى خطأ أو تعارض في القوانين، أو لطول فترات التقاضى وكثرة التأجيل، مما يترتب عليه ترك الناس لأشغالهم، والتفرغ لإعادة الحقوق من الآخرين، أو أن تكاليف التقاضى تكون أكثر من قيمة الحق نفسه.
كل ذلك ساعد الأفراد علي أخذ الحق خارج الإطار الشرعى "بلطجة" مقابل التنازل عن نصف المبلغ أو الالتجاء للقضاء العرفى، وفى كل الحالات تنتهى هيبة الدولة وتترك أثرا سلبيا على المواطن من جهة، وعلى كل من يأتى إلينا من جهة أخرى، إذ المفروض أن وجود قانون يحكم الأعمال هو أساس كل المعاملات.
هل يمكن أن نمسح كل القوانين وتعديلاتها؟! هل يمكن أن نبنى القانون على أساس مختلف يضمن العدالة وسرعة الفصل ليكون نافذا ويعيد الحقوق لأصحابها دون تركهم للبلطجية حتي لايكون الولاء لهم، وليس للدولة والقانون، وحتى لا تسود شريعة الغاب.
إذا كنا نبحث عن الاستثمارات الخارجية الجادة، فلابد من تفعيل دولة القانون، قبل بناء دولة الاستثمار، إذ أن دولة اللاقانون طاردة للاستثمار إن لم تكن طاردة لأبنائها أيضا.
علينا أن نبنى قانونا موحدا.. معياره ثابتا..لا يختلف عليه اثنان هذا إذا كنا نرغب حقا في جذب الاستثمارات الضخمة.
