التوزيع الأفقي..الحل الأمثل لأزمة السكر !
التوزيع الرأسي للسكر من خلال وزارة التموين ربما يكون غير فعال وغير عادل..حيث ترسل الكميات نفسها إلى مراكز التوزيع نفسها أيضا دون اعتبارات دقيقة لتعداد السكان ولا لأسباب ارتفاع السعر في هذه الأماكن ذاتها ولا لمعرفة أسباب اختفاء الكميات الكبيرة التي ترسل لها كل يوم..ربما يكون التوزيع الأفقي هو الحل..
التوزيع الأفقي يعني أن ترسل الكميات حسب الاستهلاك المحدد إلى المحافظات بإشراف كل محافظة بالتنسيق مع مديرية التموين..وتقوم المحافظة بالتنسيق السابق إلى تكرار الأمر نفسه داخلها..أي أن ترسل المحافظة مركزيا الكميات المحددة والمعروفة لكل مركز من المراكز أو للأحياء في المحافظات التي تقسم إلى أحياء..ثم تقوم الأخيرة بالأمر نفسه من خلال إرسال الكميات المقررة لكل قرية..
في القري والمراكز تكون احتمالات السرقة والتخزين أقل..لاتصال الناس والعائلات ووجود التوازن والمنافسة بين الشخصيات الطبيعية لسابق المنافسة في الانتخابات وخدمة الناس فضلا عن القدرة المباشرة على الرقابة من الأجهزة المختصة لتحديد أماكن الرقابة في المدن والقرى والأحياء مباشرة..وإلزام المحافظين بالحركة في اقاليمهم بسلطات رئيس الجمهورية الممنوحة لهم والمسئولية عن وصول الكميات إلى مستحقيها !
الطريقة السابقة ستظهر مواطن الخلل وستكشف أماكن اللصوص الحقيقيين الذين يقفون خلف تخزين وإخفاء والتلاعب بالسكر.. كما سيتم توزيع عبء الازمه على 27 محافظ يملكون صلاحيات كبيرة في 27 منطقة محددة على أرض مصر وهم أيضا سيضعون كل رؤساء المدن والمراكز امامهم في المسئولية وهم سيضعون المئات من رؤساء الوحدات المحليه في القري في دوائر المسئولية وهذا أفضل جدا من تحمل وزير واحد للعبء كله وكل ما سبق يمكن حسابه في يوم وإنجازه في يومين !
سيقولون: أزمة سكر لا تجيدون حلها ؟ إلى آخر الانتقادات الممكنة والمحتملة ولهؤلاء نقول الأزمة موجودة وهذه أفكار لحلها وبدلا من الاستغراق في البكاء بسبب الأزمة فلنجتهد معا للوصول لأفكار من أجل الحل..إلا إن كان البعض يتعمد بث الإحباط والتشاؤم والنفخ في نيران الأزمة..وهؤلاء شركاء للمحتكرين والمغالين في الأسعار وللمسئولين المهملين معا !
