«التضخم الحلزوني» في ميزان الخبراء: كارثة تستوجب الحسم.. «تقرير»

حالة من عدم الاستقرار يشهدها الاقتصاد المصري، فالأسعار ترتفع بشكل جنوني، ليس بين شهر وآخر، وإنما بين ساعة وأخرى، الأمر الذي أدى إلى ركود كبير في التعاملات التجارية، فضلًا عن زيادة معدل الفقر، وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الرقـم القيـاسي العـام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهوريـة، "التضخم"، سجل (14.6%) لشهـر سبتمبر 2016 مقارنـة بنفس الشهر من عام 2015 وعلى صعيد معدل التضخم خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، من العام الجاري، سجل ارتفـاعًا قـدره (1.3%) عـن شهــر أغسطس 2016.

معدل التضخم
وفي الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم في يونيو الماضي إلى 14.6%، يستمر الجنيه المصري في الانخفاض أمام الدولار، مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي، أما بالنسبة لمعدل الفقر فحسب إحصائيات رسمية أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن معدلات الفقر ارتفعت من 26.3% في عامي 2012 و2013، إلى 27.8% خلال عامي 2014 و2015، كما ارتفع حد الفقر من 326 جنيها في عامي 2012 و2013، إلى 482 جنيهًا في الإحصاء الذي أجري سنة 2015.

التضخم الحلزوني
ويقول وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعاني من أزمة حقيقية، قائلًا: "نحن وقعنا فيما يسمى التضخم الحلزوني، وهو عبارة عن ارتفاع غير مبرر للأسعار"، لافتًا إلى أنه يختلف عن التضخم العادي، كما أن علاجه قد يدمر الاقتصاد بالكامل.

وأشار «النحاس»، إلى أن هذا التضخم مثل الذي أدى إلى انهيار الأرجنتين، وما واجهه العالم في الأزمة المالية العالمية، قائلًا: "إنه مثل المرض الخبيث، ولكي يتم علاجه فلا بد من دراسة جميع القرارات التي تُتخذ، لأن أي قرار اقتصادي غير مدروس قد يؤدي إلى كارثة كبرى".

زيادة الإنتاج
من جهته، قال محمود عبد الحي، المدير السابق لمعهد التخطيط، إن التضخم الحلزوني، شأنه شأن العواصف الترابية، فالارتفاع في الأسعار به يكون سريعًا بأوقات قصيرة جدًا، عكس التضخم العادي، وتزداد فيه الأسعار كل 4 أشهر، مضيفًا أن أغلب دول العالم بها تضخم بمستوى 2، 3%.

وأشار «عبد الحي»، إلى أن العلاج يكون بزيادة الإنتاج، بالتوازي مع رفع معدلات الأجور والمرتبات، فضلًا عن حتمية زيادة السلع التي يغلب عليها الطلب، مؤكدا أن تجاهل الدولة هذا الأمر وتركه للسوق الحرة ليس حلًا.

ارتفاع محتمل
من جهته، يرى عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن أزمة نقص النقد الأجنبي هي السبب الأساسي في هذا التضخم، متوقعًا ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام الجاري إلى 20% إذا لم تتغير السياسيات المالية للدولة.