تحرك بريطاني فرنسي لفرض عقوبات أوروبية جديدة على سوريا وروسيا

قال دبلوماسيون إن بريطانيا وفرنسا تتزعمان جهودا بالاتحاد الأوروبي لفرض المزيد من العقوبات على سوريين مقربين من الرئيس بشار الأسد ردا على القصف المدمر لمدينة حلب مشيرين إلى احتمال إضافة مواطنين روس إلى القائمة في نهاية المطاف.

وتقول مصادر بالحكومة الألمانية إن برلين منفتحة على توسيع قائمة الاتحاد الأوروبي الحالية التي تضم السوريين الممنوعين من السفر إلى أوروبا أو الوصول إلى أموال في بنوك الدول الأعضاء.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين تتحرك باتجاه تأييد المزيد من العقوبات.

ويمكن ذلك وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من الموافقة على الإجراءات أثناء اجتماع يوم الإثنين المقبل في لوكسمبورج.

وباتت المباحثات بشأن العقوبات أكثر إلحاحا بعد فشل جهود دبلوماسية في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة لوقف الضربات الجوية على المناطق الشرقية من حلب آخر معقل رئيسي في المدن لقوات المعارضة المدعومة من الغرب.

وقال دبلوماسي أوروبي: "تمرير هذا في اجتماع وزراء الخارجية يوم الإثنين لن يمثل مشكلة".

وشنت الحكومة السورية هجومها لاستعادة المناطق الخاضعة للمعارضة في حلب الشهر الماضي بدعم من غطاء جوي روسي وبمساعدة مسلحين تدعهم إيران وذلك بعد أسبوع من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل اليه بوساطة واشنطن وموسكو.