رئيس التحرير
عصام كامل

المهندس أسامة كمال وزير "البترول" يتحدث لـ"الأناضول" التركية: مصر سددت مليار دولار بالعملة المحلية لشركائها.. وحريصون على الالتزام بسداد أقساط من مستحقات الشركاء لتحفيزهم على مواصلة عمليات الإنتاج

 وزير البترول والثروة
وزير البترول والثروة المعدنية،أسامة كمال

قال وزير البترول والثروة المعدنية، أسامة كمال، فى تصريحات هاتفية لوكالة "الأناضول" الأخبارية، صباح اليوم الثلاثاء، إن مصر سددت مليار دولار بالعملة المحلية لشركائها فى مجال إنتاج الزيت والبترول، موضحا أن مصر تعانى نقصا حادا فى احتياطى النقد الأجنبى لديها، بعدما تراجع إل 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضى، لتجد الحكومة صعوبة فى سداد مستحقات شركائها بالعملة الصعبة، كما تجد، وإن نفى مسئولون، صعوبة فى توفير الغطاء اللازم لشراء واردات السلع من الخارج.


وأضاف وزير البترول: " الشركات العاملة فى السوق رحبت بمبادرة هيئة البترول لسداد جزء من المستحقات الواجبة عليها بالعملة المحلية، من أجل إعادة توظيفها من جديد فى السوق المحلى".

وأوضح أن أغلب هذه الشركات تقوم بعمليات واسعة فى الإنفاق ودفع أجور العمالة وشراء مستلزمات إنتاج بالعملة المحلية، وبالتالى فمن المنطقى أن توافق على الحصول على نسبة من مستحقاتها بالجنيه المصرى.

وأضاف وزير البترول" الهيئة حريصة على الالتزام بسداد أقساط من مستحقات الشركاء لتحفيزهم على مواصلة عمليات الإنتاج وتنمية الحقول".
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى رئيس مركز المعلومات باكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن دفع هيئة البترول مستحقات للشركاء الأجانب بالجنيه المصرى يعبر عن نقص واضح فى الاحتياطى الأجنبى مما دفع هيئة البترول لاتخاذ خطوات غير تقليدية.

وأضاف للأناضول أن "الحكومة تبدو من هذا الحل راغبة فى تعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار.. فالشركات لن تقوم بإنفاق كل مستحقاتها بالجنيه حيث ستضع فى العادة النسبة الأكبر فى البنوك كوديعة لحين توافر الوقت لتحويله للدولار مع توافر ظروف ملائمة".

ولا تكفى احتياطات مصر الحالية من النقد الأجنبى لتغطية الواردات لأكثر من شهرين، كما أن تراجع قطاعا السياحة والاستثمار، واللذان يمثلا مصادر حيوية للنقد الأجنبى، عطل تعزيز العملة الصعبة لدى مصر.

وكان وزير التجارة والصناعة، حاتم صالح، قد أكد فى تصريحات سابقة أن المجلس الأعلى للطاقة أقر خطة تقضى بدفع 25% من مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول بالجنيه المصرى، فى اطار خطة تستهدف تلبية المطالب المتزايدة للشركات بضرورة الإسراع فى سداد نسبة من مستحقاتها.
الجريدة الرسمية