داليا خورشيد: حزمة تشريعات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر ليست قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط، ولكنها تتأثر بمجموعة من التشريعات الأخرى الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل، وتسعى الوزارة حاليًا لتقديم أجندة تشريعية متكاملة بهدف إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وتابعت، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الوزارة بالتعاون مع هيئة الاستثمار شكلت لجنة لإعداد أجندة تشريعية كاملة مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار يتم تنفيذها على المدى القصير والطويل.
وأضافت: منذ أن توليت المسئولية في آخر مارس الماضي وأعمل على مجموعة من مشاريع القوانين العاجلة، ونتج عن هذه المجهودات تقديم قانون تأسيس شركات الشخص الواحد، ونحن بصدد تقديم قانون الإفلاس لمجلس الوزراء للموافقة عليه، وذلك خلال أسابيع قليلة.
وأضافت الوزيرة أن قانون الاستثمار ياتي ضمن هذه الأجندة التشريعية ونظرًا لأهميته أجرى فريق عمل الوزارة والهيئة أكثر من 500 مقابلة مع مختلف المستثمرين، وإعداد استطلاع نشر باللغتين العربية والإنجليزية على موقع الهيئة، كما تم توجيه الاستطلاع لجميع الاتحادات الخاصة بالمستثمرين ورجال العمال والغرف التجارية بهدف استطلاع رأي أصحاب المصالح المباشرة في إصدار قانون جديد أو إجراء تعديلات عاجلة على القانون الحالي.
وكشفت وزيرة الاستثمار أنها ستعلن بعد انتهاء مدة الاستطلاع، عن النتائج التي وصلت إليها الوزارة، قائلة: "نحن في كل الأحوال جاهزون بالمقترحين".
وأضافت خورشيد: "وزارة الاستثمار لديها رؤية واضحة تستهدف تحسين بيئة الأعمال ولكنها تحرص على مشاركة مجتمع الأعمال في خطة الإصلاح التشريعي العاجلة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ووضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار، مؤكدة أن الوزارة صاغت التشريعات الملائمة، وترغب في دعم هذه الصياغة بمشاركة أصحاب المصالح من كافة المستثمرين المحليين والأجانب ونضع اقتراحاتهم محل تقدير واهتمام".
