«برلمان ما يقولش لأ».. دور انعقاد كامل بلا رفض لأي قرار حكومي.. مجلس النواب يتعامل بمبدأ «ولا الضالين.. آمين».. «القيمة المضافة» و«رسوم العاملين بالخارج» الأبرز

على مدى دور انعقاد كامل، لم يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رفض أي قرار حكومي، باستثناء رفض قانون الخدمة المدنية أثناء مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وبعد إقرار دستور 2014.

«برلمان ما بيقولش لأ».. لم يتخذ موقفا إلى جانب المواطنين ضد الحكومة، بل أيد كل ما أعلنته وكان تعليقه على أغلبها "آمين"، ووصل الأمر إلى حد تنفيذ أوامر الحكومة في العديد من القضايا، لعل آخرها ما أعلنه المستشار مجدي العجاتي، بمناقشة قانون الهجرة غير الشرعية في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبعدها مناقشته في الجلسة العامة، وهو ما تم تنفيذه بالحرف الواحد.

فض مجالس
لم ينجح البرلمان في الانتصار للمواطن، خوفا من «غضب الحكومة عليه»، بينما التزم الصمت وفي كثير من الأحيان لم تكن معارضة المجلس أكثر من «كلام فض مجالس».

العديد من القوانين والقرارات التي قدمتها الحكومة للمجلس، تمت الموافقة عليها كما جاءت بدون تعديل، وكأن البرلمان «وزارة» من وزارات الحكومة تنفذ أجندة مجلس الوزراء.

القيمة المضافة
ولم يستطع المجلس، تخفيض سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 10% كما أعلن عدد من النواب، تمسكهم بهذه النسبة، في ظل ارتفاع الأسعار، بينما تمت الموافقة على 13%، على أن تعود النسبة لـ 14% اعتبارا من العام المالي المقبل، وفقا لما جاء في مشروع قانون الحكومة.

العاملون في الخارج
زيادة الرسوم على العاملين في الخارج، لم ينجح البرلمان في وقفها، بالرغم من اعتراض أغلب العاملين عليها، بل وصل الأمر إلى أن أعضاء بالمجلس اتخذوا مقاعدهم مكانا للدفاع عن الحكومة ومباركة كل ما تقوم به تحت مسمى «المصلحة العليا للوطن».

ويتشدق البرلمان بالقرارات بقوانين بأنها أحد أهم إنجازاته، على الرغم من أنها لم تأخذ حقها الكامل في المناقشة والحوار، وبها العديد من القوانين التي كانت في حاجة لمناقشة أوسع وكذلك لإجراء التعديلات، منها على سبيل المثال قانون الثروة المعدنية والطعن على عقود الدولة.