«الرقابة المالية» تهتم بتطوير صيغة التأمين التكافلي

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام الهيئة بصيغة التأمين التكافلى والتي تلبى احتياجات بعض شرائح من المجتمع وذلك استهدافًا لتنمية السوق وتحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى أن مصر شهدت نموًا في نشاط التأمين التكافلى من خلال 9 شركات حاليًا في مجال تأمينات الممتلكات والأشخاص، مثلت نحو 10% من إجمالي السوق من حيث الأقساط.

ورحب في كلمته الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع للاتحاد العالمي لشركات التكافل والتأمين الإسلامي، والذي بدأ أعماله اليوم برعاية كل من الهيئة واتحاد شركات التأمين، وبحضور دكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، بانتقال رئاسة الاتحاد العالمي لشركات التكافل إلى مصر في الدورة الحالية، وأشاد بالمشاركة المكثفة من قيادات شركات تأمين وخبراء من مصر وعدد من الدول العربية والأفريقية.

وكشف سامى أن الهيئة انتهت من مناقشة ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر مع اتحاد شركات التأمين، وهى في سبيلها لإصدارها وهي ستسمح باستحداث قنوات توزيع جديدة للوثائق التأمين مثل الجمعيات الأهلية والبريد، جنبًا إلى جنب مع شركات ووسطاء التأمين، من خلال استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وهو ما سيمكن من الوصول لشرائح أكبر من المواطنين لا تتعامل حاليًا مع التأمين، وتوفير التغطية التأمينية لهم، وكذا آلية ادخار، ودعا شركات التأمين التكافلي لتعظيم الاستفادة من تلك المنظومة الجديدة.

ونوه شريف سامى إلى أن هناك عددا من التعديلات التشريعية انتهت الهيئة من إعدادها في مجال التأمين، ومن ضمنها مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، تتضمن تنظيم صيغ للتأمين التكافلي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الطبي، وكذلك تنظيم آلية لأساليب التسويق والتوزيع غير التقليدية لبعض وثائق التأمين.

وتابع: "تتناول التعديلات أيضًا تطوير حوكمة شركات التأمين، وتحديد للخبرات المطلوب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، وتعديل شروط قيد المهنيين المتصلين بأنشطة التأمين، إضافة إلى إلغاء النصوص المنظمة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين، باللائحة في ضوء صدور القانون رقم (10) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية".

وشهدت اللائحة تعديل أسس حساب بعض المخصصات الفنية لشركات التأمين، وتبنى معيار حقوق الملكية، بدلًا من رأس المال عند قياس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، لكونه أكثر موضوعية.

وقال رئيس الهيئة على هامش المؤتمر: إن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) التكافلي الجديدة والسارية في سبعة أشهر بلغت 627 مليون جنيه بنسبة قدرها 7% من إجمالي السوق في مصر.

بينما حققت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات التكافلي 594 مليون جنيه، بنسبة 15% من إجمالي سوق التأمين. وأوضح أن أكبر تركز في التأمين التكافلي للممتلكات جاء في أفرع السيارات والحريق ويليها الحوادث.

وأضاف أن إجمالي التعويضات المسددة بلغت 364 مليون جنيه للممتلكات التكافلي، وقد تركزت معظم التعويضات المسددة في فرع السيارات التكميلي بنسبة 35%، ثم فرع الحريق بنسبة 34.7%، يليه فرع السيارات الإجباري 16%، بينما قدرت التعويضات بـ 209 ملايين جنيه لتأمينات الأشخاص التكافلي.

وأشار شريف سامي إلى أنه وإن كانت الهيئة العامة للرقابة المالية تقف على مسافة واحدة من كل صيغ التأمين، إلا أن هناك جزءا من المجتمع في الدول الإسلامية يجد في التأمين التكافلي، والذي أحيانًا يطلق عليه التأمين التعاوني صيغة أكثر اتفاقًا مع الشريعة.

ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها.

أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركون "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم.