«تجمع الإسكندرية»: القيمة المضافة عدوان جديد على المرأة والعمال
قال بيان صادر عن أمانة الإعلام في حزب التجمع بالإسكندرية اليوم الأربعاء: إن اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي اعترضت عليه النقابات المهنية ومنها نقابتا الأطباء والمحامين سوف يلحق أضرارا بالغة بالمرأة المصرية والعمال في حال اللجوء إلى القضاء.
وأوضح البيان أن الرسوم القضائية في قضايا النفقة بجميع أنواعها بلغت 2500 جنيه، والخلع 1500 جنيه، وقضايا ضم الأطفال والرؤية 2500 جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم باقى القضايا بنفس النسب، مما يشكل أعباء جديدة على المرأة المصرية في ظل ارتفاع نسبة المشكلات والنزاعات الأسرية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
وطالب البيان المجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية المدافعة عن المرأة بالتدخل، وشرح خطورة تطبيق تلك اللائحة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها المواطنون.
كما طالب البيان، اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية بمناشدة المسئولين عدم تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم الدعاوى القضائية العمالية، للمطالبة بحقوقهم قى صرف بدلات رصيد الإجازات والحوافز، وضم مدة الخدمة التي ارتفعت إلى 1000 جنيه كحد أدنى.
وناشد التجمع الرئيس بإعفاء تلك الفئات من الرسوم القضائية، أو تخفيضها بقرار جمهوري، استجابة لمطالب نقابة المحامين والملايين من المضارين في حال تطبيق اللائحة.
كما طالب البيان، اتحاد عمال مصر والنقابات العمالية بمناشدة المسئولين عدم تطبيق الزيادة الجديدة في رسوم الدعاوى القضائية العمالية، للمطالبة بحقوقهم قى صرف بدلات رصيد الإجازات والحوافز، وضم مدة الخدمة التي ارتفعت إلى 1000 جنيه كحد أدنى.
وناشد التجمع الرئيس بإعفاء تلك الفئات من الرسوم القضائية، أو تخفيضها بقرار جمهوري، استجابة لمطالب نقابة المحامين والملايين من المضارين في حال تطبيق اللائحة.
