التحقيق في تورط مسئولين بالتموين والبترول بأزمة زيت الصويا
أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق موسع مع المختصين بقطاع التموين والبترول ممن يدخلون في ولاية النيابة الإدارية، فيما تداوله أحد المواقع الإخبارية بشأن تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام، مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات وتوقيع عقوبات تردع من تسول له نفسه المساس بالاحتياجات الضرورية للمواطن المصري.
كان مركز المعلومات قد رصد ما تداوله أحد المواقع الإخبارية بتاريخ الجمعة 7 أكتوبر 2016 بعنوان "الأموال العامة تكشف تورط مسئولين بالبترول والتموين في أزمة زيت الطعام"، إذ جاء في تفاصيل الخبر أن مباحث الأموال العامة بالإسكندرية كشفت واقعة إهدار لمال عام، شارك فيها مسئولون في شركة تابعة لوزارة التموين، مع آخرين عن طريق بيع زيت الصويا – المعفي من الجمارك - والمخصص للمنتجات الغذائية، لإحدى شركات الزيوت المعدنية لاستخدامه في صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، الأمر الذي أثر على كميات زيوت الطعام بالسوق المحلي.
ووردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين بشركة أبو الهول للزيوت والصابون إحدى الشركات القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين، الكائنة بطريق قنال المحمودية بدائرة قسم محرم بك، بالإضرار العمدي بالمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وتبين من التحريات قيام الشركة بالتعاقد مع شركة إكسون موبيل للزيوت والشحوم إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول، بدائرة قسم مينا البصل، على توريد زيت "صويا صب" المخصص للمنتجات الغذائية والاستهلاك المحلى للمواطنين بغرض استخدامه كزيت معدني يستخدم بالمصانع العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب بالمخالفة للقانون، مما أضر عمدًا بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وخلق أزمة بالسوق المحلى الخاص باستهلاك المواطنين لزيت الطعام.
