عبد الصمد: مافيا المعارض الأثرية عطلت قرار وقفها

تقدم الأثرى نور الدين عبد الصمد، بشكوى لرئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، حملت رقم 4136 بشأن تعمد تعطيل نظر قضية سفر معارض الآثار خارج مصر.

وأكد "عبدالصمد" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه كان من المقرر أن تصدر هيئة محكمة القضاء الإدارى - دائرة الحقوق والحريات - حكمها في الدعوى رقم 54242 لسنة 70 قضائية، أمس، إلا أنه فوجئ بعدم وجود الدعوى، متهمًا مافيا المعارض الأثرية خارج مصر بتعطيل القضية بوسائل غير مشروعة.

يذكر أن مضمون الدعوى يرفض إقامة معارض للآثار خارج مصر، على سند صدور أحكام عديدة من محاكم مجلس الدولة برفض تأجير الآثار، باعتبار أنها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز تأجيرها وحراستها من قبل جهة أجنبية، حيث تعددت وتطورت طرق تزوير الآثار في العالم، الأمر الذي يمثل خطورة شديدة على هذه الآثار.

وأشار الأثرى نور الدين عبد الصمد، في دعواه إلى أن أحد المسئولين السابقين عن وزارة الآثار اشترك مع سويسرى في إقامة معرض قطع مقلدة -مستنسخات- للملك توت عنخ آمون زاد دخله علي 600 مليون دولار لم تتقاض منه مصر دولارا واحدا بالمخالفة لقانون الملكية الفكرية الذي وقعت عليه مصر وسويسرا، وقانون حماية الآثار المصرى، حيث تمكن الأثرى السويسرى من تصوير القطع الأثرية داخل المتحف المصرى، ونسخ منها المئات بموافقة كتابية من المسئول عن آثار مصر في ذلك الوقت، بينما كانت عائدات معرض توت عنخ آمون الأصلية التي عرضت بأمريكا نحو 2 مليون دولار فقط، وهو أمر يثير علامات استفهام كثيرة حول عقود تأجير آثار مصر.

وأوضح أن المعرض الحالى للآثار في لندن لم تتجاوز عائداته أكثر من 300 ألف يورو، وهو ثمن بخس لا يليق بمكانة تراث مصر.

وتابع "عبد الصمد" أن الدكتور خالد عنانى وزير الآثار أقام معرضا للمستنسخات الأثرية في مصر، بلغت عائدته نحو ربع مليون جنيه، وطالب بإقامة معارض للمستنسخات الأثرية خارج مصر لجذب السياح لزيارة الآثار الحقيقية في موطنها الأصلى مصر.