بدائل مبادرات إلغاء الحج والعمرة.. توفير 20 مليار دولار بالقضاء على تهريب الآثار.. 100 مليون ناتج التخلص من تجارة العملة.. ونصف موازنة الدولة للمخدرات.. ووقف نزيف الأسلحة يضيف للخزانة 300 مليون جنيه

مع زيادة التضخم الاقتصادي والأزمة المالية التي تمر بها البلاد، خرجت على الساحة مبادرات عدة تدعو للتقشف، وفي ظل ذلك، ظهر مقترح بإلغاء الحج والعمرة لفترة معينة أو تقنين أدائه لعدة سنوات.

مبادرات إلغاء العمرة
كانت البداية في أغسطس 2014، عندما دعا وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إلى تقنين أداء العمرة والحج ليكون كل 5 سنوات مراعاة لظروف المجتمع الاقتصادية، ويعاد النظر في القرار لتحسن الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وذلك مراعاة لفقه الواقع والأولويات وظروف المجتمع.

وتجددت المبادرة مرة أخرى اليوم للمطالبة بإلغاء العمرة المتكررة، حيث ستوفر للبلاد 6 مليارات دولار.

وفيما يلي تستعرض «فيتو»، بدائل لإنعاش الاقتصاد المصري منعا لإلغاء أو تأجيل العمرة أو الحج، حيث تكمن كلمة السر في «مواجهة الفساد».

تجارة الآثار
تشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم تجارة الآثار في مصر تقدر بـ20 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف دخل مصر من قناة السويس، وهو ما أكده الإعلامي أحمد المسلماني خلال حلقة ببرنامج "الطبعة الأولى" على قناة "دريم".

وأشار المسلماني إلى أن تجارة الآثار صارت أكثر انتشارًا في مصر بعد ثورة 25 يناير في الريف والدلتا والصعيد، وخاصة في القرى ذات المحيط الأثري، كما أن بعض سكان القرى والكفور من ذوي الدخول الضعيفة، يلاحظ عليهم امتلاك ثروة مالية بشكل مفاجئ بسبب تجارة الآثار، وبالتالي فالقضاء على هذه الظاهرة أولى بكثير من إلغاء العمرة أو الحج.

السلاح
كما كشفت دراسة «الاقتصاد غير الرسمى» للدكتور عبد الخالق فاروق، أن تجارة السلاح أحد أبرز روافد اقتصاديات فساد الكبار، حيث تقدر حجم التجارة السنوية للسلاح المصرى والذخائر في حدود 250 مليون دولار، دون أن يشمل ذلك احتياجات القوات المسلحة من العتاد والذخيرة المصنعة محليًا، كما تبلغ أرباح تجار السلاح نحو 300 مليون جنيه سنويًا، وبالتالي فمنعها ومواجهتها بالشكل السليم سيوفر للدولة ملايين الدولارات.

تجارة المخدرات
أما عن تجارة المخدرات، فمعنها يُعد مصدرا أساسيا للدخل القومي، بعد أن أكد مركز بصيرة أن حجم تجارة المخدرات 400 مليار جنيه، وهو يوازي نصف موازنة الدولة المصرية.

وكشفت حنان جرجس، مدير العمليات بمركز بصيرة، أن نسبة التعاطي 10.4% وهو ضعف المعدلات العالمية المرصودة، مشيرة إلى أنه لو تم التمكن من توقف تجارة المخدرات لمدة عامين سنوفر نصف موازنة الدولة لمدة عام كامل، إضافة إلى أن تلك المواد المخدرة يتم استجلابها من الخارج وتستنزف العملة الصعبة.

تجارة العملة
وستوفر مصر قيمة مالية تتراوح من 50 إلى 100 مليون جنيه، نتاج مواجهة تجارة العملات في السوق السودة، حيث تشير الإحصائيات التي أجراها «المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية»، أن هناك أكثر من 4 آلاف شخص يعملون في تجارة العملة في السوق السوداء، بقيمة مالية تتراوح من 50 إلى 100 مليون جنيه قيمة تجارة العملات في السوق السوداء يوميًا، كما أشارت الإحصائيات إلى زيادة نسبة ما يعملون في تجارة العملات الصعبة بـ«السوق السوداء» خلال العام الماضى بنسبة تصل إلى 30%.