رئيس التحرير
عصام كامل

فاتورة خسائر مصر من استمرار قرار السعودية بوقف شحنات الوقود

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثار قرار وقف السعودية شحنات الوقود في أكتوبر الجاري جدلا كبيرا على المستوى المحلي والعربي والدولي لا سيما أن مصر في حاجة إلى وقود بسبب  وجود فجوة كبيرة بين ما يتم استهلاكه وإنتاجه محليا ومعالجتها بالاستيراد.


حيث أبلغت شركة أرامكو السعودية الهيئة العامة للبترول بوقف تسليم  شحنات الوقود إلى مصر خلال أكتوبر الجاري دون ذكر الأسباب والتي تقدر حمولتها نحو ٧٠٠ ألف طن وذلك بناء على اتفاق تجاري مبرم مع الشركة والذي ينص على تزويد مصر بالوقود لمدة ٥ سنوات.

وتستعرض فيتو في عدة نقاط فاتورة خسائر البترول في حالة استمرار شركة أرامكو السعودية منع شحنات الوقود على مصر على باقي الشهور المقبلة وفقا لما أكدته مصادر بالبترول وهي كالآتي:

- تأثر السوق المحلية في حالة استمرار أرامكو السعودية وقف شحنات الوقود لا سيما أنها تساهم بنسبة ٢٠ ٪ وأي نقص سيظهر ذلك جليا في السوق من أزمات ستكون بسيطة.

- ويقع على عاتق البنك المركزي مسئولية كبيرة في حال رفض السعودية تسليم شحنات الوقود لمصر وتتمثل في توفير ٢٦٠ مليون دولار كل شهر لاستيراد شحنات وقود بديلة عن شحنات أرامكو بحمولة تصل إلى ٧٠٠ ألف طن وقود من تجار أو موردين آخرين لكي نكفي جزءا من احتياجاتنا بنسبة ٢٠ ٪.

- استمرار السعودية في تأخير شحنات الوقود في باقي الشهور المقبلة يضغط على البنك المركزي لضخ مبالغ بالعملة الصعبة لقطاع البترول وقد يضطر إلى السحب من الاحتياطي النقدي.
الجريدة الرسمية