تأجيل دعوى بطلان نتائج الاستفتاء على الدستور للقرار نهاية الجلسة

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى تأجيل أولى جلسات بطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وذلك للقرار أخر جلسة اليوم.

كان طارق الخولى مؤسس حزب 6 إبريل قد أقام دعوى طالب فيها ببطلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لعدم توضيح قانون معايير الجمعية التأسيسية أو أى إعلانات دستورية أو قرارات جمهورية أو قوانين أخرى للنسبة الصحيحة للمشاركة فيه والموافقة عليه .

وتنحى المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى عن نظر الدعوى، لكونه عضوًا باللحنة العليا للانتخابات.

واختصم الخولى فى دعواه التى حملت رقم 17732 لسنة 67 قضائية كلًا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

قالت الدعوى: إن رئيس الجمهورية أصدر إعلانات دستورية عديدة وقرارات جمهورية وقوانين، وأصدر مجلس الشعب الموقر عدة قوانين وكان أخرها القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وذكرت الدعوى أن المادة ” 60 ” من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يومًا من إعداده على الشعب، لاستفتائه فى شأنه ويُعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.

وأضافت الدعوى: أنه يتضح من المادة ” 60 ” من الإعلان الدستورى أنها اشترطت موافقة الشعب على الدستور الجديد والشعب هنا هم من لهم حق التصويت فى الاستفتاء أى ما يعنى موافقة 50 % بالإضافة إلى 1 من إجمالى من لهم حق التصويت.