خبراء ومسئولون: التأجير التمويلي حل سحري لدعم المشروعات.. الرقابة المالية: 15 مليار جنيه حجم التمويل في 9 أشهر.. «التخطيط»: خطة التنمية المستدامة تتطلب آليات واضحة.. علا نور: تحديات كثيرة تو

أكد مسئولون وخبراء أهمية قطاع التأجير التمويلي ودعم الاقتصاد المصرى لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة بنوعيها الصغيرة والكبيرة، وأشاروا إلى أن هناك معدلات نمو كبيرة للقطاع خلال الفترة القادمة وقال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت طفرة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 15 مليار جنيه مقابل 13 مليار جنيه خلال 2015.

وأضاف سامي أن النشاط العقارى يتصدر قيمة العقود المسجلة خلال تلك الفترة يليه وسائل النقل ثم المعدات، وذلك عبر 30 شركة نشطة من إجمالي 200 شركة حاصلة على ترخيص لممارسة النشاط.

وأشار إلى أن إدارة الهيئة استطلعت آراء شريحة كبيرة من الشركات العاملة بالنشاط بالإضافة إلى عدد من المتعاملين والوزارات المختلفة لبحث أبرز الآليات الداعمة لتطور النشاط.

وأكد أن إدارته حرصت على تطوير نشاط التخصيم أيضًا عبر إعداد مشروع قانون واحد يتضمن آليات تطويرية لنشاط التأجير والتخصيم.

قانون جديد
وأوضح أن أبرز ملامح القانون الجديد تتمثل في إعادة صياغة للتعريفات والمصطلحات المستخدمة في نشاط التأجير بما في ذلك (عقد التأجير التمويلى – الأصل المؤجر – المؤجر- البيع مع إعادة التأجير – مدة العقد)، بما يفتح مجالات جديدة لنشاط التأجير التمويلى.

بالإضافة إلى النص صراحة على المعاملات التي لا تعد تأجيرًا تمويليًا مثل عقود التأجير التشغيلى وإتفاقيات إستخراج الثروات الطبيعية والتنقيب عنها والعقود التي لا تتعلق بمباشرة نشاط إنتاجى أو خدمى، وإمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء ما يراه مجلس إدارة الهيئة وفقا لضوابط وشروط محدده، فضلًا عن تضمنه النص على إعفاء عقود تملك نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام قانون التأجير التمويلى من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري وجميع الرسوم والتكاليف المساحية ورسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلى،"أسوة بما تم في تعديل قانون التمويل العقارى".

725 جمعية أهلية
وعلى صعيد نشاط التمويل متناهي الصغر، أوضح أن السوق تتضمن 725 جمعية أهلية و3 شركات وفرت تمويل بقيمة 3.5 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية.

مشروعات صغيرة
وأكد ياسر النجار، مساعد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك نقاط ضعف في خلق الشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة المشاركة في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشددًا على ضرورة وجود مساهمات من كافة الجهات في المجتمع من القطاع الخاص والحكومة وألا يكون الجهود المبذول من طرف واحد فقط.

التنمية المستدامة
وأشار، إلى أن خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا تتطلب العديد من آليات التمويل منها التمويل المصرفي والتأجير التمويلي وهو ما يتطلب مشاركة كافة الجهات في هذه الخطة.

وأكد ياسر النجار، أهمية قطاع التأجير التمويلي ودوره في تنمية عدد من القطاعات في الدولة، والفرص المتاحة أمامه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تحديات القطاع
وقالت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، أن إجمالي حجم التميل الذي استفاد منه قطاع التأجير التمويلي بلغت نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.

وتابعت:" تقدم المؤسسة خدمات الدعم الفني للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، كما تساهم في رأس المال بنحو 26 دولة، فضلًا عن التمويلات التي تقدمها لشركات التأجير التمويلي".

وأضافت أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلى يتطلب وجود مزيد من التوسع في أداء النشاط بداخل السوق خاصة وأنه في المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.

البيئة التشريعية
أشارت علا نور إلى وجود مجموعة من التحديات التي تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق يأتى في مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط بجانب آلية استرداد المعدات والآلات وهى مشكلة رئيسية توجد في كل دول العالم وترتبط ارتباط وثيق بالبيئة التشريعية غير المنظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلى وأسس التعاقد مع العملاء، ويضاف لذلك المناخ التشغيلى غير الملائم وعدم الوعى التام بالنشاط وهو ما يتطلب من شركات التأجير التمويلى بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها فضلا عن عدم وجود تنافسية بالسوق.

ألمحت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق باعتماد شركات التأجير التمويلى على موظفى البنوك في أداء عملها وهى أزمة حقيقية نظرا لاختلاف بعض آليات العمل.

وأشارت ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التي تطلبها البنوك من العملاء والتي تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضى والمبانى نسبة 73% من الضمانات التي تتطلبها البنوك بشكل رئيسى وهو ما يؤدى إلى إخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط.

أكدت أن هذا التحدى الذي تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة في عمليات التمويل التي تتم بالسوق إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلى التي يمكن لها أن تلعب دورا هاما لتوسيع نشاطها.