الضرائب: انتهاء اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة أكتوبر الجاري

توقع عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن تتراوح حصيلة ضريبة القيمة المضافة ما بين 20 إلى 22 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2016-2017.

أضاف مطر، خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وأن هناك حرصا على معالجة كافة الأخطاء والمشكلات المتوقع حدوثها عند دخول القانون حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن قانون القيمة المضافة تضمن العديد من المعالجات للمشكلات التي تواجدت في ضريبة المبيعات، مشددًا على أن الضريبة لم تفرض أية أعباء مالية إضافية عن ضريبة المبيعات وإنما حاولت إجراء تعديلات تسهيلية على طريقة وأسلوب تحصيلها، مشيرا إلى أنه تم استثناء الخدمات المالية من قانون القيمة المضافة، وأن نشاط التأجير التمويلي يعد من أكثر الأدوات المالية قدرة على تمويل المشروعات.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه لا مانع من النظر إلى عملية التأجير نفسها كإحدى الصور المختلفة للبيع والاستفادة من إمكانية الخصم الضريبي، وفي ظل القانون في الوضع القائم فإن الشركة معفاة وليس لها ملف ضريبي فلا يمكن التعامل معها.

وحول تأثير الضريبة على تكلفة المنتجات الصناعية، أكد مطر أنه سيتم خصم المدخلات غير المباشرة ويتم رفع الضريبة من 10% إلى 13%، وذلك سيكون أوفر للمنتج الصناعي، الذي يستخدم منتجات وسيطة، مضيفًا أن الشركات المسجلة في ظل ضريبة المبيعات سيقومون بنفس الإجراءات مع رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في العام.

وطالب مطر بضرورة تقديم المؤسسات والأشخاص المعنيين بتطبيق الضريبة على تقديم مقترحاتهم لآليات التنفيذ عند صياغة اللائحة، موضحا أن الاجتماع مع نحو 13 نشاطا اقتصاديا مختلفا للتعرف على مشكلاتهم لتفادي وقوع المنازعات من خلال إصدار لائحة مفسرة للقانون بحيث لا تحتاج إلى تعليمات وكتب دورية بعدها.

وأكد أن وزارة المالية تستهدف رفع نسب مساهمة التحصيل الضريبى في إجمالي الناتج القومى ليصل إلى 16% من إجمالي الناتج المحلى خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال التوسع الأفقى في الحصر الضريبى، مشيرا إلى أن نسب مساهمة الحصيلة الضريبة في اقتصاديات العديد من دول العالم تتراوح بين 20: 25% من إجمالى الإنتاج الكلى لها.

وأوضح مطر أن الخطة تتضمن أيضًا زيادة نسبة مساهمة الضرائب بالناتج القومي إلى ١٨.٣٪ خلال عام ٢٠٢١ مقابل ١٣.٤٪ حاليا وذلك عبر التوسع الأفقي للتحصيل الضريبي.

أضاف رئيس مصلحة الضرائب أن الوزارة تعمل حاليا على تدعيم رفع الحصيلة الضريبة بالدولة وذلك من خلال تدعيم الحصر المعلوماتى والحصر على الطبيعة بجانب تدعيم عمليات الفحص المميكن، لافتا إلى قيام وزارة المالية بالتنسيق مع مختلف الجهات لتفعيل الربط الشبكى مع تلك الجهات، كما تنسق الوزارة أيضا مع الشركات الكبرى لفحص العملاء والاطلاع على حجم التعاملات بما يمكنها من التوسع في حصيلة قيمة الضرائب.

وفيما يخص تاثير القيمة المضافة على أسعار السيارات، أشار مطر إلى أن القيمة المضافة هي ضريبة محلية وليس لها تأثير على الضريبية الجمركية المفروضة على السيارات حاليا، وأنه في حالة تطبيق قرارات انعدام الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فإنها لن تعفى من القيمة المضافة لأنها ضريبة تفرض على قيمة السلعة بعد دخولها السوق المصري.