رئيس جهاز شئون البيئة يفتتح ورشة عمل تحديث ملف الأنظمة الحرجة

أكد المهندس أحمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، على أن الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية يتطلب إدارة برامج فعالة وهو ما يستلزم التعاون مع الشركاء من كافة الجهات الوطنية والدولية لحماية البيئات الطبيعية التي تعد ثروة قومية تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية للعمل على صونها وإدراتها بشكل مستدام.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة بافتتاح ورشة عمل "تحديث ملف الأنظمة البيئية الحرجة بحوض البحر المتوسط " والتي ينظمها مشروع صون الطيور الحوامة بالتعاون مع المجلس العالمى لحماية الطيور والاتحاد الدولى لصون الطبيعة وصندوق الأنظمة البيئة الحرجة بحضور السيد ريتشارد جيرمت مدير برامج حماية الطبيعة بالمجلس العالمى لحماية الطيور والسيد الدكتور بيير كاريت مدير صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة حوض البحر المتوسط، بالإضافة إلى الدكتور جمال جمعة رئيس قطاع حماية الطبيعة والدكتور مصطفى فودة وعدد من خبراء البيئة وقطاع حماية الطبيعة في مصر وبمشاركة عدد من الجهات المعنية بحوض البحر المتوسط.

وأضاف أن هذه الورشة تحقق ذلك من خلال التعرف على البرامج والمشروعات التي يمولها صندوق دعم الأنظمة البيئية الحرجة لحوض البحر المتوسط في المرحلة الأولى بالإضافة إلى التعرف عرض النجاحات والدروس المستفادة من المشروعات السابقة علاوة على تحديث ملف البيئات الحرجة بالبحر المتوسط بالمياه المصرية من قبل الخبراء المصريين لمعرفة المخاطر التي تهدد البيئات الطبيعية مع العمل على وضع حلول مناسبة لها ودراسة مدى إمكانية وضع برامج ومشروعات مشتركة لتنمية تلك الموارد والحفاظ عليها.

وأوضح أبو السعود أن البيئات الواقعة بحوض البحر المتوسط لها أهمية كبرى للسكان لاعتمادهم بشكل مباشر على الموارد الطبيعية بها مما قد يسبب في تدهورها جراء بعض الأفعال غير المسئولة لذلك تقوم الوزارة بعمل العديد من المشروعات التي تهدف إلى حماية بيئة المتوسط ومنها خطة الإدارة البيئة الساحلية المتكاملة والتي تم وضعها بالتعاون مع أحد المعاهد الإسبانية الكبرى المتخصصة في الإدارة الساحلية للحفاظ على بيئة البحر المتوسط.

كما أوضح إلى أنه جار العمل على تحديث البيئة التشريعة لحماية الطبيعة حيث تم تعديل قانون حماية الطبيعة وتم موافقة مجلس الوزراء عليه ومن أهم تعديلاته هو إنشاء هيئة مستقلة لحماية الطبيعة لها شخصية اعتبارية تضمن العمل على استدامة الموارد الطبيعة والحفاظ على التنوع البيولوجى ليتم اعتماده بعد مناقشة بالبرلمان.