«مستقبل وطن» يبحث إعداد مشروع قانون لتجريم «تجارة العملة»
أكد الدكتور نور أبوحتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، أن اللجنة التشريعية بالحزب تبحث إعداد مشروع قانون لتجريم الاتجار في العملة، لتقديمه إلى مجلس النواب، بهدف السيطرة على مافيا السوق السوداء التي أرهقت جيوب المصريين لجشعها وتسببها في الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وأضاف أبوحتة، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أغلقت مراكز الصرافة، لكنها في الوقت ذاته لم تحكم سيطرتها على الأسواق وعلى تجار العملة معدومي الضمير، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة من الأساس مما دفع عددا كبيرا من المواطنين إلى الاتجاه لتجارة العملة التي تحقق أرباحًا تقدر بالملايين في فترات قصيرة للغاية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن إلى أن مشروع القانون سيعتمد بشكل رئيسي على سن تشريعات وعقوبات ضخمة لكل من يثبت عليه تهمة التجارة في العملة، لفرض حالة من الاستقرار في الأسعار وعدم إضاعة الجهود والمساعي التي تدبرها الحكومة لتعديل سياساتها الاقتصادية.
وأوضح أنه لن يتم الإعلان عن الصورة النهائية للقانون إلا بعد صياغته ومراجعته بشكل دقيق من المختصين لإخراج منتج قوي يتم تقديمه لمجلس النواب يساعد في القضاء على السلبيات.
