الرقابة المالية: إعداد قانون موحد للتأجير التمويلي والتخصيم

قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية: إن هناك أقل من 30 شركة تأجير تمويلي فاعلة بالسوق، بالرغم من أن هناك نحو 100 شركة مسجلة في مصر، مشيرًا إلى أن نشاط التخصيم أيضا غير منظم للسوق، ولذلك أعدت الهيئة قانونا موحدا للتأجير التمويلي والتخصيم؛ لتنظيم السوقين تمهيدًا لرفعه لمجلس النواب.

وأضاف سامي، خلال فعاليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي المنعقد، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يحدد قواعد وآليات عمل شركات التأجير التمويلي ومعاملاته المختلفة، مشددًا على أهمية وجود سجل إلكتروني لشركات التأجير بهدف تيسير الإجراءات وسرعة اتخاذ القرار.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الثاني "للتأجير التمويلي" بالقاهرة، تحت عنوان "رؤى جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"؛ لبحث خطوات دمج آلية التأجير التمويلي في عملية التنمية الشاملة، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد وزيادة بدائل التمويل المتاحة للقطاع الخاص والمساعدة في حلول لأزمة سيولة الشركات، حيث يمكنها من تشغيل مرافق الإنتاج.