بروتوكول بين "الإسكان" و"الصناعة" لتنمية المدن الجديدة
وقعت وزارتا الإسكان والصناعة، ممثلتان فى هيئتى "المجتمعات العمرانية الجديدة" و"التنمية الصناعية"، بروتوكولا مشتركا، بهدف تفعيل التنمية الصناعية فى أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوظيفها فى جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه، نصت على أن تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بموافاة هيئة التنمية الصناعية بالمخططات التفصيلية للمناطق وتقسيمات الأراضى "المرفقة والجارى ترفيقها"، المرصودة للأغراض الصناعية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، شاملة "الموقع، الأبعاد، المساحة، التميز، والرقم الكودى"، وكذا بما يتم ترفيقه منها أولا بأول، مشيرا إلى أن هيئة التنمية الصناعية تلتزم بوضع برامج متكاملة للتنمية الصناعية للمناطق والأراضى المشار إليها سابقا.
وقال الوزير: تلتزم هيئة التنمية الصناعية بتحديد ورصد الأنشطة والمشروعات الصناعية المستهدف تنفيذها فى المناطق والأراضى المتاحة فى كل مجتمع عمرانى على حدة.
وأضاف: تتولى هيئة التنمية الصناعية الإعلان عن المشروعات الصناعية المتاحة بالمدن الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار بها، وتقوم بمنح الموافقات "المبدئية" للمستثمرين الجادين المؤهلين لتنفيذ المشروعات الصناعية بحسب نوعية وحجم كل مشروع.
وأشار وزير الإسكان إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بعدم التصرف فى الأراضى المخططة للأغراض الصناعية سواء بالبيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها، لغير الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المجازين من هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ المشروعات الصناعية المحددة فى الموافقات المبدئية الممنوحة لهم.
