السوق الموازية
هي سوق تعمل خارج نطاق الرقابة الحكومية وتتسع نشاطها إذا لم توجد رقابة على الدخل والإنفاق.. في الدول المتقدمة تتم التعاملات عبر بطاقات الصراف الآلى والخصم المباشر من الحسابات، لذا فهناك سجلات للإنفاق والدخل يمكن مراقبتها في أي وقت.. وذلك يختلف عن إقرار الذمة المالية في بلادنا، حيث لا يتم التعامل عليه إلا حين يتم التحقيق فيه، أي أن كل من يحقق أرباحا من السوق الموازية، لا توجد عليه رقابة، وبالتالى فإن كل قرار يتخذ للسيطرة على الأسعار يفتح المجال للعمل في السوق الموازية، فعندما تترك الأسعار لقوى العرض والطلب فإن السعر المتعامل عليه يكون حقيقيا، وعندما يتم فرض سعر معين يقوم المتعاملون في السوق الموازىة بإخفاء المنتج سواء سلعة أو عملة ويترتب عليه شح في السوق وتعاملات في الخفاء.
إن فلسفة التعامل ببطاقات الخصم لابد أن نبدأ في نشرها للمواطنين وأن نعد حوافز أكبر لمن يتعاملون بها فالعوائد من تنفيذها لهو في صالح المواطن والدولة في آن واحد.
فمن صالح المواطن ألا يتم حمل أي نقود وهذا يؤمنه من ضياعها أو سرقتها ومن جهة أخرى وجود أمواله في البنوك ستدر عليه عائدا حيث إن وجودها خارج نطاق البنك لا تدر عليه عائدا، وبالتالي يتم الاستفادة من الفوائد للمواطن واستغلال تلك الأموال الراكدة من الدولة بما يساهم في استثمارات أفضل علاوة على تسهيل الرقابة على كشف حساب المواطن في أي وقت ومحاسبته عما يحققه من دخول خارج نطاق الرقابة.
وأيضا توفير قيمة ما تتحمله الدولة سنويا من استهلاك النقود وإعادة طبعها وتوزيعها وإعدامها فيما بعد، وسيقود تلك الأموال داخل السوق المصرفية تلقائيا إليه ليكون منبع الإضافة والخصم هو البنك حيث لا توجد فائدة من وجود النقود في المنازل وفى الشركات كاحتياطي طالما كان لكل مواطن القدرة على سحب المبالغ المطلوبة في أي وقت يشاء.
علينا أن نبحث عن طريقة لجذب الأموال من السوق الموازية التي تتم عليها التعاملات حتى يمكننا السيطرة على الفساد كما سيطرت عليه الدول الأخرى، وتسهل مراقبة العمليات، مما يعود في النهاية على رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحكم الدولة في سير الأنشطة الاقتصادية بما يحقق معدلات نمو مرتفعة.
