النيابة الإدارية تحيل مسئولي الوحدة المحلية لمركز دشنا للمحاكمة

بناء على توجيهات المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية بقنا القسم الثاني عددا من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي، وذلك بسلوكهم مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة وخالفوا القواعد والأحكام المالية بأن اختلسوا 110 ألف و310 جنيه، المملوكة لجهة عملهم ووجدت في حيازتهم بسب وظيفتهم حال كونهم من مأموري تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.

وباشر التحقيقات محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثاني.

وكانت محكمة جنايات دشنا انتهت في تناولها للشق الجنائي بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات للمتهمين ورد قيمة الاختلاس والعزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما أختلس والمصادرة والمصاريف.