«حقوق الإنسان» بالمغرب «قلقة» لضعف نسبة المشاركة بالانتخابات

اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان، وهو مؤسسة شبه رسمية، الأحد أن الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في السابع من أكتوبر جرت في إطار "الشفافية والحياد" مع إخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.

وقال المجلس، في بيان أصدره اليوم، إن الانتخابات جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد.

وأضاف: "الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع".

ونشر المجلس أثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة، ومنح الاعتماد لـ 4681 ملاحظا وطنيا وأجنبيا، وأتاح ذلك تغطية 43.2 بالمائة من 43314 مكتب اقتراع، واعتبر المجلس أن هذه النسبة من التغطية تفوق "كثيرا" العتبة التي تحددها المعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أن المجلس لاحظ أن عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت.

كما أشار المجلس إلى أن حسن سير الاقتراع يؤشر أيضا على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002، حيث نظمت أول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999.

وأبدى المجلس "قلقه" من ضعف نسبة المشاركة (43 بالمائة) التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011 (45 بالمائة)، واعتبر أن هذا الأمر يستدعي تحرك القوى السياسية لتلافيه.

وبحسب النتائج الرسمية التي أعلنتها وزارة الداخلية المغربية فاز حزب العدالة والتنمية بـ 125 مقعدا (مقابل 107 في 2011)، وفاز حزب الأصالة والمعاصرة بـ 102 (مقابل 47 في 2011).