أموال المودعين في مرمى نيران تعويم الجنيه.. «تقرير»
قرار تعويم الجنيه المحتمل خلق مشكلة جديدة، ليس على مستوى ارتفاع الأسعار وإنما على الودائع ببنوك القطاع المصرفى، حيث تساءل معظم المودعين عن أموالهم والعائد عليها خلال الفترة المقبلة.
وتشير الأرقام إلى ارتفاع الودائع بالبنوك إلى 2 تريليون و116 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 207 مليارات جنيه نهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـتريليون و908 مليارات جنيه نهاية ديسمبر الماضى.
اقرأ أيضًا.. ارتفاع الودائع بالبنوك إلى 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو.
وتوقع عدد من المصرفيين أن يقرر البنك المركزى عقب قرار التعويم، بزيادة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية العائد والاقتراض بواقع 100 نقطة أساس، حيث من المحتمل أن تصل الفائدة على أقل تقدير إلى نحو 12.75%، و13.75% على التوالي.
شاهد.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة رغم ارتفاع الأسعار
من جانبه قال وائل النحاس إن البنك المركزى ليس أمامه عقب تعويم الجنيه أو خفضه سوى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية حتى لا تخسر البنوك عملاءها المودعين وحتى يتناسب القرار مع التعويم.
وأضاف النحاس أن هناك تخوفًا من العملاء على ودائعهم عقب تعويم الجنيه أو خفضه، ولكن البنك المركزى يراعى تلك الظروف ويرفع فعليًا أسعار الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى 17 نوفمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية وذلك برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 100 نقطة أساس أي 1%، ليستقر عند 11.75%، و12.75% على التوالي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25%.
من جانبه قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك المركزى هو الوحيد الذي يقرر أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري بلجنة السياسة النقدية وقبل اتخاذ القرار يتم دراسة السوق دراسة وافية.
وأضاف أنه لا يوجد قلق على أموال المودعين، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الودائع بالبنوك خلال الفترة السابقة لثقة العملاء في بنوك القطاع المصرفى المصرى.
شاهد.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة رغم ارتفاع الأسعار
من جانبه قال وائل النحاس إن البنك المركزى ليس أمامه عقب تعويم الجنيه أو خفضه سوى رفع الفائدة على الأوعية الادخارية حتى لا تخسر البنوك عملاءها المودعين وحتى يتناسب القرار مع التعويم.
وأضاف النحاس أن هناك تخوفًا من العملاء على ودائعهم عقب تعويم الجنيه أو خفضه، ولكن البنك المركزى يراعى تلك الظروف ويرفع فعليًا أسعار الفائدة.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى 17 نوفمبر المقبل لتحديد سعر الفائدة على الأوعية الادخارية وذلك برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى.
وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها الخميس الماضي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 100 نقطة أساس أي 1%، ليستقر عند 11.75%، و12.75% على التوالي، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر الائتمان والخصم عند 12.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.25%.
من جانبه قال حمدى عزام، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن البنك المركزى هو الوحيد الذي يقرر أسعار الفائدة في اجتماعه الدوري بلجنة السياسة النقدية وقبل اتخاذ القرار يتم دراسة السوق دراسة وافية.
وأضاف أنه لا يوجد قلق على أموال المودعين، والدليل على ذلك ارتفاع حجم الودائع بالبنوك خلال الفترة السابقة لثقة العملاء في بنوك القطاع المصرفى المصرى.
