رئيس التحرير
عصام كامل

باحث مغربي لـ«فيتو»: هذه خريطة تحالفات البرلمان بعد فوز الإخوان

إبراهيم الصافى
إبراهيم الصافى

رسم الباحث والكاتب المغربى في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط "إبراهيم الصافى"، خريطة مفصلة لمستقبل العملية السياسية في بلاده بعد فوز حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لجماعة الإخوان، بأغلبية مقاعد البرلمان.


وقال الصافى في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، "إنه بعد تمكن حزب العدالة والتنمية "الإخوان" من حصد 125 مقعدا بمجلس النواب، وهو ما مكنه من تبوء نتائج الانتخابات التشريعية الثانية بعد موجة الربيع العربي والتي فاز حينها بـ 46 مقعدا في انتخابات 2011، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة ذي التوجه الحدثي المرتبة الثانية بـ102 مقعد برلماني، أما الأحزاب التاريخية وخاصة اليسارية، فقد منيت بنكسة غير متوقعة.

لافتا إلى أنه، أمام هذه الخريطة السياسية التي أفرزتها نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، أصبح المشهد السياسي المغربي أمام قطبيه ثنائية بين توجهين سياسيين متناقضين، وفي نفس الوقت يعكسان وجه نظام السياسي المغربي، الذي يجمع بين المحافظة والحداثة.

يمثل الوجه المحافظ، حزب العدالة والتنمية (رئيس الحكومة المنتهية ولايتها)، الذي وظف بشكل مكثف الموروث الثقافي والديني لخدمة مشروع السياسي، وكسب ود شريحة مهمة من الفئة الناخبة، تتوفر فيها شروط الاستجابة لهذا النوع من الخطابات العاطفية، على رغم من تماهي هذا الحزب مع السياسيات الليبرالية المجحفة في حق الطبقة الاجتماعية.

والوجه الحداثي، يمثله حزب الأصالة والمعاصرة، الذي برز نجمه في المشهد السياسي، بعدما قفز من المرتبة الرابعة في انتخابات 2011 إلى المرتبة الثانية في الانتخابات الأخيرة، وأكد قادته في أكثر من مناسبة أنه جاء لمواجهة الإسلاميين في المغرب.

وبالتالي، إمكانية التحالف بين هذه الحزبين لتشكيل ائتلاف حكومي مستبعدة جدا، إلى درجة الاستحالة، وهو ما أكده زعيما الحزبين بعد ظهور نتائج الانتخابات، ما يعني أن الحزب المحافظ سيقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي، فيما غريمه ذي التوجه الحداثي سيقود المعارضة.

وفي هذا السياق، الأحزاب التاريخية التي تعرضت لنكسة انتخابية، وخاصة حزب الاستقلال الذي فقد 14 مقعدا بالمقارنة مع انتخابات البرلمانية لسنة 2011 ولم يفز سوى بـ 46 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فقد 19 مقعدا، ولم يفز سوى ب20 مقعدا، أما حزب التقدم والاشتراكية، فقد نصف نوابه وحصل فقط على 10 مقاعد، لهذا يرجح بشكل كبير دخول هذه الأحزاب الثلاثة إلى تشكيل التحالف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بعدما اللتهم حزب الأصالة والمعاصرة قواعدها الانتخابية، وسيكون دورها في المعارضة ضعيفا وباهتا داخل البرلمان، لهذا ستحاول جاهدة المشاركة في الحكومة لتقوية مكانتها في المشهد السياسي، تخلصها من التبعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
الجريدة الرسمية